بدأت النيابة الادارية في محافظة مطروح تحقيقاتها في البلاغات المقدمة اليها من "المحامي" ربيع غيضان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد حول المخالفات المالية والادارية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح. جاء في البلاغ وجود مخالفات مالية في ادارة المشتريات بمديرية التربية والتعليم حيث عرضت مذكرة علي محافظ مطروح بتاريخ 2011/8/28 تطلب فيها السماح بتجديد عقد توريد مواد غذائية لصالح "شركة المعتز" للتوريدات الغذائية بمبلغ مليون جنيه برغم انتهاء مدة التعاقد مع هذه الشركة في 31 مارس 2011 وعدم قيام ادارة المشتريات بعمل مناقصة جديدة طبقا للقانون بما يؤكد وجود شبهة تواطؤ مع الشركة الموردة. كما جاء في البلاغ أن هناك مخالفة أخري بشأن مناقصة توريد ألبان للمدارس بمبلغ 5 ملايين جنيه.. حيث قامت الادارة بتوجيه اخطار للموردين يوم 3 مارس2011 بقبول عطاءاتهم فنيا ودعوتهم لحضور جلسة فض المظروف المالي المحدد لها يوم 10 مارس 2011. ثم تبين ان موظف الارشيف قد قام باستلام هذه الخطابات يوم 17 مارس 2011 لارسالها للموردين. اضاف البلاغ انه تبين أنه في نفس الوقت عقدت لجنة فض المظروف المالي بادارة المشتريات بالتربية والتعليم انعقدت بتاريخ 10مارس 2011 بدون حضور الموردين المقبولة عطاءاتهم واخطارهم مما دعا محافظ مطروح لاصدار قراره باحالة المسئولين بالشئون المالية والمشتريات بالتربية والتعليم للتحقيق وذلك يوم 2011/3/24 والغاء المناقصة. استطرد البلاغ ان مديره التوجيه المالي والاداري قامت بعرض محضر لجنة البت علي المحافظ السابق بعد صدور قراره بالغاء المناقصة في 2011/4/9.. وقد صدق المحافظ علي توجيهات اللجنة التي سبق وان صدق بالغائها. كما كشف البلاغ أن ادارة التفتيش بالتنظيم والادارة عن عدم استيفاء بيانات رئيسية لكل العاملين بادارة الحمام التعليمية وكذا المدارس التابعة لها بالاضافة إلي عدم تدوين رصيد الاجازات السابقة والحالية لجميع العاملين بالادارة التعليمية بالحمام بما يعد مخالفة للكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1989 وكذلك مخالفة المادة 66 بالقانون 47 لسنة 1968. كما تم الكشف عن العديد من المخالفات الادارية بالتربية والتعليم وذلك بقيام مديرة الشئون المالية والادارية بترقية أحد الموظفين إلي الدرجة الاولي عام 2009 ثم صدر قرار في 2010 بسحب الترقية. وقد وجهت نفس المديرة بيان حالة وظيفية لنفس الموظف باعتبار انه يشغل الدرجة الاولي التي تم سحبها بالفعل منه وقامت المديره ذاتها بالتستر علي مبالغ منصرفة لمدير التربية والتعليم السابق بدون وجه حق بلغت 8 آلاف جنيه وصدر قرار بخصم المبالغ المنصرفة له من مستحقاته المالية لكن مديره التوجيه المالي والاداري تقاعست في تنفيذ القرار حتي تم اخلاء طرفه واحالته للمعاش في 2011/9/1م
