اكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ان مشروع الموازنه العامه للدوله للسنه المالية القادمه 2018/2019 الذي يتم مناقشته حاليا امام لجان مجلس النواب يتضمن زيادة حصيلة الدولة من الضرائب العقارية بنسبة 55% مقارنه بالمتوقع من العام المالي الحالي لتصل الحصيلة المتوقعه الي 5.4 مليار جنيه وتأتي هذه الزيادة المتوقعه واشار الي ان مشروع الموازنه تضمن محاور زيادة الحصيلة من الضرائب العقارية نتيجة تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنيه بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية والتي سيتم استخدامها في الحصر العام للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية في مصر بالاضافة الي تشجيع التحصيل الالكتروني للضريبة العقارية والذي تم تفعيله في شهر ابريل عام 2014. علي الجانب الاخر طالبت مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين لم يبادروا حتي الآن بسداد الضريبة المستحقة عليهم سواء عن السنوات السابقة أو المستحقة هذا العام سرعة التوجه إلي المأموريات المختصة والكائن مقرها بجميع مراكز المدن المنتشرة في كافة المحافظات لسداد الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات المملوكة لهم والخاضعة للضريبة. وذلك قبل تطبيق غرامات التأخير المقررة.