في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام للتوصل إلي تسوية شاملة للديون المستحقة للجهات الحكومية علي الشركات التابعة للوزارة. شهد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري توقيع بروتوكول بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبين بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط. وقع البروتوكول كل من أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي. يتضمن البروتوكول تسوية مديونية تاريخية علي الشركة القابضة للغزل والنسيج لصالح بنك الاستثمار القومي تتجاوز قيمتها 10 مليارات جنيه. والتي تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام. حيث تم الاتفاق من خلال المفاوضات التي تمت بين الجانبين خلال الأشهر الماضية علي مبلغ المديونية ليصبح 8.7 مليار جنيه بعد اسقاط بعض الفوائد المتراكمة. علي أن يتم سداد المبلغ كالتالي: 2.7 مليار جنيه مساهمة البنك علي رأسمال الشركة القابضة و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أراض غير مستغلة ومستغني عنها مملوكة للشركات التابعة للشركة القابضة. يشمل البروتوكول أيضا التنازل عن كافة القضايا المتبادلة بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وبنك الاستثمار القومي بشأن تلك المديونية. والتي يرجع تاريخها إلي 1982 حيث كانت قيمتها 324 مليون جنيه وارتفعت مع مرور السنوات نتيجة تراكم الفوائد علي أصل المبلغ.
