قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها امس الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 16.75% و17.75% علي الترتيب. وكذلك الإبقاء علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 17.25%. وفي بيان للبنك المركزي اشار البنك الي استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مارس وأبريل الماضيين ليصل الي 13.1%. في حين استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي بالبنك المركزي ووصل في أبريل الي نحو 11.6%. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في ابريل 2018 هو الأدني منذ مايو وأبريل 2016. علي الترتيب. بحسب البيان فقد استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس علي التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 وبمتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017. وهوالأعلي منذ عام 2010. كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل الي 10.6%. وهو الأدني منذ ديسمبر 2010. وعلي الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول. خاصة خلال أبريل ومايو 2018. فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% "+-%3" في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.
