طالبت إحدي الدراسات بإخضاع جميع مصادر الدخل وجهات العمل للضريبة مثل أعضاء المجالس النيابية والمحلية والشعبية والقضائية والعسكرية وكافة المجالس بمختلف اختصاصاتها وكذلك حسابات الإيرادات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وصناديق الاستثمار والكادرات الخاصة بجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات وشركات الأشخاص الاعتبارية. أكد خالد عبدالنبي مفتش ضرائب الجيزة وصاحب الدراسة أن الأسباب المتعددة وراء مشاكل التحصيل للضريبة تؤدي إلي وجود ما يعرف بالتسرب الضريبي في ضريبة المرتبات يزداد سنوياً مؤكداً أن قيمة التسرب المتوقع في حصيلة ضريبة المرتبات بقطاعات الجهاز الحكومي بالدولة للسنة المالية الحالية 2011 - 2012 يقدر ب 42.3 مليار جنيه. مشيراً إلي أن قيمة الفاقد تزداد من سنة إلي أخري فبلغ الفاقد 40.1 مليار جنيه للسنة المالية 2006 - 2007 و85.2 مليار جنيه للسنة المالية 2010 - 2011. متسائلاً: كيف يمكن أن نخفض عجز الموازنة دون إصلاح المنظومة الضريبية بمصر والتي يمكنها المساهمة الفعالة في خفض عجز الموازنة. أرجع فاقد الحصيلة المتوقع بالموازنة المالية الحالية إلي الاختلاف الكبير بين حصيلة ضريبة المرتبات التقديرية المستهدفة من قطاعات الجهاز الحكومي بالدولة طبقاً للموازنة العامة البالغ 09.5 مليار جنيه وحصيلة الضريبة المتوقعة بمصلحة الضرائب المصرية للجهاز الحكومي بالدولة التي تبلغ 67.1 مليار جنيه وفي حين بلغت قيمة المرتبات بالموازنة الحالية مبلغ 5.117 مليار جنيه أي بنسبة 24% من مصروفات استخدامات الموازنة الحالية. مشيراً إلي العديد من الثغرات التشريعية والسلبيات التنفيذية التي كشف عنها التطبيق العلمي والمتسببة في إحداث الفاقد. قال خالد إن إجمالي الممولين المصريين دافعي ضريبة المرتبات يصل إلي 5.21 مليون مواطن بنسبة 25% من الشعب المصري وعدد غير محدد من العمالة الأجنبية موضحاً أن تلك الثغرات التشريعية والسلبيات التنفيذية تتمثل في عدم تحقيق المساواة وتكافؤ المراكز الضريبية لتمييز المعاملة الضريبية بين الممولين مما أهدر تحقيق العدالة الضريبية لتعدد القوانين واللوائح التي تقرر إعفاءات ضريبية لبعض فئات الموظفين دون الأخري وعدم وجود آلية فعالة لمراقبة ومتابعة خصم الضريبة وعجز الكثير من جهات العمل عن تطبيق القانون لغموض النصوص التشريعية وتباين وتناقض أساليب وطرق الفحص الضريبي بمصلحة الضرائب لعدم إصدار دليل الفحص الضريبي الموحد لضريبة المرتبات.
