تتعرض مباراة نهائي كأس مصر هذا الموسم والتي تقام غدا باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بين الزمالك وسموحة السكندري لمجموعة من المشاكل ربما تهدد بتأجيلها إلي ما بعد نهائي كأس العالم أو التمسك باقامتها في وقتها المحدد غدا قبل انتهاء الموسم رسميا يوم 22 مايو الحالي بمباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري. فبعد الزوبعة التي أثارها المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة وتمسكه باسناد إدارتها إلي طاقم تحكيم أجنبي بعد أن حصل بالفعل علي الموافقة من اتحاد الكرة المنظم للمسابقة انطلاقا من انه لا يجد في لائحة المسابقة تحديد هوية الطاقم التحكيمي الذي يدير المباراة وسمح باختيار جنسية الطاقم إلي رغبة طرفي النهائي إذا كانا يرغبان في إدارتها بطاقم أجنبي.. استنادا لما حدث ذلك كثيرا يتحمل الطرف الذي يريد إدارتها أجنبيا كل المصاريف. ولعل أبرز هذه المواقف عندما حدث مع نادي الاتحاد السكندري الذي وصل لنهائي كأس مصر في مواسم 76/75 وبلغ النهائي ويومها طلب الدكتور محمود القاضي رئيس نادي الاتحاد وقتها باسناد إدارة المباراة إلي طاقم أجنبي أذكر انه ايطالي ودفع 8 آلاف جنيه ووافق اتحاد الكرة وانتهت المباراة بفوز الاتحاد علي الأهلي بهدف الكابتن طلعت يوسف في الدقيقة 16 من الشوط الثاني وجرت في يوم 25 يونيه 1976 وأحرز الاتحاد الكأس الخامسة من الأهلي حيث كانت المباراة الوحيدة التي هزم فيها الأهلي هذا الموسم وهي المعروفة بمباراة خلع حذاء محرز الهدف ويتندر بها جمهور الإسكندرية حتي الآن. وعلي الجانب الآخر خرجت أخبار انتشرت في الوسط الكروي حاليا برفض مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الحكم الدولي محمد فاروق للمباراة ويقال أيضا ان الزمالك أخطر اتحاد الكرة بذلك مؤكدا عدم خوض المباراة حال تولي الحكم الدولي المصري محمد فاروق إدارة النهائي. لتتسع دائرة مشاكل مباراة نهائي كأس أقدم المسابقات المحلية ويقع اتحاد الكرة في مأزق جديد بين رفض طلب فرج عامر للحكم المصري وتنفيذ طلب مرتضي منصور لابعاد حكم مصري بعينه ضمن المرشحين الخمسة لمسئولية إدارة المباراة وهي مسئولية تحمل في طياتها أمورا كثيرة تمس سمعة المسئول الأول عن اللعبة "دبرني يا وزير".. وربنا يستر.
