توفيت في بريطانيا متأثرة بجراحها الطالبة المصرية مريم عبدالسلام ضحية عملية السحل والاعتداء بالضرب المبرح من جانب مجموعة من الفتيات الأفريقيات في الأسبوع الماضي. نعت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الفقيدة. وتقدمت الوزيرة نبيلة مكرم بخالص التعازي لأسرتها مؤكدة أنها أوفدت اللواء سمير طه مساعد الوزيرة لشئون الجاليات للاطمئنان عليها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بيوم واحد. تواصلت الوزيرة مع السفير ناصر كامل سفير مصر في بريطانيا للمساعدة في إنهاء اجراءات شحن جثمانها إلي مصر. وكذلك تحريك دعوي قضائية ضد مستشفي نوتنجهام الذي تباطأ في استقبال حالتها وتقديم العلاج الفوري لها. من جانبه أكد السفير ناصر كامل في تصريحات لإحدي الفضائيات أنه سيتم شحن جثمان مريم علي نفقة وزارة الخارجية. أضاف: لو لها حق هنجيبه لكنه استطرد قائلا: لدينا بعض المعلومات وسنكشف عنها في الوقت المناسب. أكد أن مرتكبات واقعة الاعتداء علي الطالبة مريم معروفات لدي جهاز الشرطة البريطاني وتم استجوابهن وبصدد توجيه الاتهامات لهن خلال ساعات. قال عماد أبو حسين المستشار القانوني للقنصلية المصرية في بريطانيا: تواصلت مع سلطات التحقيق وتم تغيير مسار القضية إلي قضايا الجرائم الكبري مشيرا إلي أن الأشعة المقطعية اثبتت اصابتها في المخ جراء الاعتداء وقال انه سيقاضي مستشفي توتنهام للتباطؤ في علاجها ثم اخراجها من المستشفي وهي مصابة في المخ ومريضة بالقلب. أضاف أن مريم أجرت 9 عمليات جراحية عقب الاعتداء عليها. أضاف مصطفي رجب مدير بيت العائلة المصرية في بريطانيا في تصريحات أن القنصل العام علاء يوسف توجه إلي مدينة نوتنجهام ومعه مستشار طبي من السفارة ومحامي السفارة للوقوف علي آخر المستجدات.. مشيرا إلي أن هناك تعويضات في انتظار عائلة الضحية اذا كانت تمتلك المتهمات ممتلكات واذا لم تمتلك ستدفع المملكة البريطانية تعويضات لعائلة الضحية لأن الامر جنائي وليس سياسيا. تقدمت وزارة الخارجية الليلة الماضية بخالص التعازي لأسرة "مريم" وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزارة تتواصل مع اسرتها عبر السفارة والقنصلية العامة المصرية في لندن مشيرا إلي توجه القنصل العام في لندن علاء الدين يوسف فور علمه بوفاتها الي مدينة نوتنجهام للوقوف بجانب اسرتها وتقديم الدعم اللازم لها فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيدة إلي أرض الوطن بناء علي طلب الأسرة. أكد المتحدث باسم الخارجية أن القنصلية العامة في لندن سوف تتابع بالتنسيق مع مستشارها القانوني ومحامي الأسرة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة الاعتداء علي مريم حتي يتم القصاص من الجناة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة للفقيدة واستيفاء كافة الحقوق القانونية الاخري للأسرة.
