في 2007 أعلنت احدي الشركات عن بيع أراض صحراوية لزراعتها بالكيلو "42" غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالقطعة رقم "107" فقمت بشراء فدان بمبلغ 60 ألف جنيه. وتسلمت الأرض في 17/11/2007 بموجب محضر استلام من الشركة.. قمت باستصلاح تلك المساحة وزراعتها بأشجار المانجو وتكلفت مبالغ طائلة إلا أنني فوجئت في أوائل يناير 2009 بقيام وزارة الزراعة بمراجعة ملكية هذه الأرض وتبين أن جميع الشركات التي قامت ببيع هذه الأراضي ليست لها قرارات تخصيص أو سند ملكية وأنني وقعت ضحية لعملية نصب.. أسرعت الي قسم العجوزة وحررت جنحة نصب برقم 266 لسنة 2009 . وأنصفني القضاء وصدر حكم لصالحي في 12/4/2009 بحبس صاحب الشركة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه تحت حصر رقم حبس 3263 لسنة 2009 حبس العجوزة ولكن للأسف لم يتم تنفيذه حتي الآن. ألتمس من السيد حبيب العادلي وزير الداخلية التدخل لسرعة القبض علي المتهم. صلاح محمد محمد يوسف وراق الحضر
