نفي المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل في تصريح خاص ل"المساء" ما تم تداوله علي لسانه من تصريحات حول اتجاه القطاع لمصادرة المباني المقامة بالمخالفة للقانون وطرح قطع من الأراضي المطلة علي النيل أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع. أكد "عز" أنه لا يوجد قانون حاليا يسمح بالمصادرة.. موضحاً أن مثل الحديث عن ذلك سابق لاوانه خاصة أن قانون الموارد المائية والري الجديد مازال في طريقه إلي مجلس النواب.. حيث يركز القانون الجديد علي تغليظ العقوبات علي التعديات النيلية وتحويلها إلي جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر. فيما رفعت وزارة الري والموارد المائية حالة الطوارئ للدرجة القصوي استعدادا لمواجهة موسم السيول والأمطار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية. وكشفت الوزارة في بيان لها عن جهودها في المتابعة المستمرة والجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية والوزارات والمحافظات علي مستوي الجمهورية.. مؤكداً جاهزية واستعداد كافة مخرات السيول في المحافظات مع استمرار اجراءات المتابعة المستمرة علي مدار الساعة لحالة الامطار والتأكد من أن المناسيب آمنة بالترع والمصارف ومحطات الصرف.