اجمع خبراء الاقتصاد علي أن عام 2018 سيطلق عليه جمع الثمار وأن كل المؤشرات تدل علي أنه عام الخير للقرارات الاقتصادية والإصلاح الذي شهده العام المنصرم.. خاصة ان هناك تحسن في الاقتصاد وارتفاع معدل النمو والانخفاض النسبي في معدل التضخم وزيادة الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي بالإضافة إلي صدور قانون الاستثمار والشركات المساهمة والتأمين الصحي. أكدوا أن ختامها مسك بافتتاح الانفاق وقرار تنمية سيناء ومن المتوقع تصدير الغاز وتحسن ميزان المدفوعات وتحسن مستوي المعيشة في العام الجديد. أكد د.حسين عيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن عام 2017 شهد احداثا اقتصادية وقرارات مهمة كانت نتائجها ايجابية أدت إلي ارتفاع نسبة الصادرات وانخفاض الواردات وارتفاع معدل النمو الإجمالي وانخفاض البطالة نسبياً وزيادة الاحتياطي بالبنك المركزي من العملات الأجنبية حتي وصل 37 مليار دولار هذا إلي جانب صدور عدة قوانين من أهمها قانون الاستثمار والشركات المساهمة والخدمة المدنية ومؤخراً قانون التأمين الصحي كل هذا التشريعات أرست بيئة تشريعية مناسبة لدعم الاستثمار والتشغيل وفتح المصانع المتوقعة مما يزيد الإنتاج ويقلل من انخفاض التضخم. أضاف أن عام 2017 شهد عدداً من المؤتمرات الاقتصادية ومؤتمر الشباب وهذه المؤتمرات في منتهي الأهمية فتحت الأبواب للشباب لعرض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها مما زاد من وعي الشباب لمجريات الأحداث كما شهد العام افتتاحا للعديد من المشروعات مثل المزارع السمكية ومحطات الكهرباء والمياه وافتتاح العديد من المشروعات السكنية. مشيراً أن ختامها مسك بإعلان الرئيس السيسي التنمية الشاملة لسيناء بمبلغ 100 مليار جنيه وتحقق حلم تنمية سيناء الذي طال انتظاره أكثر من 50 سنة بالإضافة إلي افتتاح الانفاق لربط سيناءبالقاهرة وسرعة الوصول ونقل البضائع وغيرها. أما عن رؤيته لعام 2018 في أشار إلي أنه سيتم استكمال باقي مشروعات القوانين وأهمها قانون المناقصات والمزايدات والإدارة المحلية وسيتم الانتهاء منها في النصف الأول من العام الجديد ويتوقع ان يشهد العام زيادة الاحتياطي الأجنبي وانخفاض معدل التضخم وزيادة نسب التشغيل بالإضافة إلي عمل حقول الغاز بكامل طاقاتها وقد يشهد آخر تصدير الغاز مما يساهم في تحسن ميزان المدفوعات والتجاري. أضافت: الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد الأسبق أن أهم القرارات الاقتصادية قرار الإصلاح الاقتصاد والتي بدأت نتائجه الايجابية تظهر بعد ارتفاع معدل التضخم وانخفاضه الملحوظ مؤخراً بفضل السير بنظام اقتصادي واضح ومن الإنجازات اقرار قانون التأمين الصحي وقانون الاستثمار وإصدار لائحته التنفيذية وتوقيع اتفاق الضبعة مع الرئيس الروسي.. مشيرة إلي أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ونقل الوزارات والإدارات من أهم القرارات والإنجازات فهي عاصمة حضارية جديدة لمصر ونقل العاصمة الإدارية قرار صائب قامت به العديد من الدول قبل مصر منها جنوب أفريقيا ونيجيريا والبرازيل وماليزيا لأن التفكير يخفف من التكدس الشديد الموجود في القاهرة في إطار التخطيط للمستقبل وانهاء مشكلة العشوائيات خاصة بعد الإعلان ان معدل السير في القاهرة هو الأبطأ عالمياً وهذا ضياع للجهود والوقت فهذا فكر يتماشي مع المستقبل والتخطيط العلمي السليم فستكون عاصمة حضارية تليق بمصر. تتوقع د.عالية استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال مشروعات التنمية والعاصمة وتشغيل محور قناة السويس وهذه كلها مؤشرات ايجابية تدعو للأمل والتفاؤل لاستقبال عام جديد. تري الدكتورة ماجدة شلبي أستاذة الاقتصاد بحقوق بنها أن العام المنصرم خطا الاقتصاد المصري خطوات واسعة نحو النمو الاقتصادي بنسبة 6.4% وبالنسبة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت 9.4% وتقدر بمبلغ 5 مليارات دولار وأن نسبة الودائع في البنوك وصلت 4 تريليونات جنيه وحقق ميزان المدفوعات في 2017 لأول مرة فائضاً واضحاً منذ التسعينيات هذا إلي جانب ما نشهده من مؤشرات ايجابية في النمو الاقتصادي وإنشاء المشروعات العملاقة والبنية الأساسية من طرق وكباري وتطوير مناطق عشوائية. أكدت د.ماجدة أن قرار تعويم الجنيه أدي إلي ارتفاع معدل التضخم بنسبة 35% ومؤخراً انخفض إلي 7.26% ومن المتوقع أن يصل إلي 13% وهذا دليل علي السياسات النقدية للبنك المركزي ونجاح الأداء العام مما يدل علي أن مصر قريباً ستكون من أكبر الدول الصاعدة والنامية علي مستوي العالم. أما بالنسبة لعام 2018 فسيكون عام الخير بسبب تدفقات النقد الأجنبي بسبب اكتشافات الغاز مما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي مما يخفف العبء علي التحكم في الأسعار والمغالاة في الأشياء فمصر دولة واعدة بإمكانيات مبشرة ومعدل نمو اقتصادي ومستوي معيشي أفضل. أوضح عوني عبدالعزيز خبير بالأوراق المالية أن العام الماضي شهد أحداثا اقتصادية كثيرة خاصة بعد قرار تعويم الجنيه في 13 نوفمبر مما أدي إلي فتح شهية المستثمرين الأجانب والعرب للتعامل في السوق المصري وإحداث طفرة تقدر ب50% من أحجام التداول ورغم هذا فإنه ليس بالشكل والهدف المأمول والسبب شح المنتج المعروض في البورصة ونأمل أن نشهد دخول شرائح جديدة للاستثمار ونمو أكثر من 2017 وانخفاضاً أكثر في سعر الدولار الذي زاد الضعف الفترة الماضية ورغم تأثيره الايجابي علي البورصة لإقبال العرب والأجانب علي شراء الضعف فوصلت البورصة من نصف مليار يومياً كمتوسط دخل إلي مليار. أكد أن الحكومة ادخلت مجالات وشرائح جديدة تزداد في الفترة القادمة من المتعاملين مع البورصة خاصة بعد رفع البنوك سعر الفائدة إلي 20% مما جعل الناس تعيد حساباتها في التعامل مع أسواق المال والبورصة ونحتاج في العام الجديد إلي فكر جديد شامل يبعث الطمأنينة لكل المتعاملين في المجال الاقتصادي. أضاف د.أشرف سمير مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هناك عددا من الأحداث الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير وايجابي علي الاقتصاد المصري خلال عام 2017 أهمها قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه ليخضع لآليات الطلب والعرض وقد انعكس القرار علي عدد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد ومنها القطاع الصناعي فبالرغم من ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الصناعي والتي يكون أغلبها مستوردة من الخارج إلا أن ذلك كان بمثابة ميزة نسبية متحققة للقطاع الصناعي بعد قرار تحرير سعر الصرف وقد ساهم ذلك في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية في مواجهة المنتجات الأجنبية وزيادة قدرتها التصديرية حيث شكل القرار من قبل البنك حماية طبيعية للصناعة المحلية في مواجهة المنافسة الشرسة من المنتجات الأجنبية وأثر علي انتهاء ممارسات السوق السوداء لسعر الصرف والمتمثلة في المضاربة غير القانونية للعملة.. بالإضافة إلي تدعيم المركز المالي للاقتصاد المصري متمثلاً في زيادة الاحتياطات الأجنبية وترجع أهمية تعزيز الاحتياطي الأجنبي في كونه يعكس قدرة الدولة علي سداد التزاماتها مع العالم الخارجي ولذلك فهو مؤشر لمدي الاستقرار المالي لأي دولة وقد مكنت الإجراءات الإصلاحية في زيادة حجم الاحتياطيات إلي نحو 3.63 مليار دولار ليتخطي مستوي الاحتياطي النقدي قبل ثورة يناير. أضاف د.أشرف أن هناك مؤشرات علي التحسن الايجابي للاقتصاد المصري علي الانخفاض النسبي لعدد من السلع التكنولوجية المنزلية في نهاية 2017 مقارنة بأسعارها مع بداية قرار تحرير سعر الصرف مثال ذلك أسعار أجهزة التليفون المحمول والغسالات والتليفزيونات وغيرها وأيضاً شهد العام الماضي استقراراًَ نسبياً لبعض المواد الغذائية في نهاية العام مثل اللحوم والدواجن والأسماك و رغم أن الانخفاض كان محدوداً إلا أنه من المتوقع زيادة الانخفاض بشكل كبير مع حلول عام 2018 مع استمرار الانخفاض التدريجي لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه. أكد ان العام شهد أحداثا اقتصادية مهمة في مصر منها زيادة حجم الاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية أهمها مشروع الاستزراع السمكي غليون والتي تعد من أكبر مشروعات المزارع السمكية في الشرق الأوسط والتي سوف تمد السوق المحلي باحتياجاتها من الأسماك وزيادة الإنتاج المحلي بنحو 20% من الإنتاج السمكي هذا إلي جانب الاستمرار في مشروعات تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة. أشار إلي أن كل ما حدث سيؤتي ثماره في العام الجديد ويوضح أن رؤية البنك الدولي الايجابية لمسار الاقتصاد المصري وتوقعاته المتفائلة خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار شاهدة علي المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية.
