قال وزير الخارجية سامح شكري: إن الأمن المائي المصري مكون رئيسي للأمن القومي المصري موضحاً التعثر في المسار الفني لسد النهضة ومؤكداً أن مصر ستسعي لتجاوز هذا التعثر عبر الاتصالات مع الشريكين. أثيوبيا والسودان. وكذا مع الشركاء سواء في دول حوض النيل أو علي مستوي المجتمع الدولي بصفة عامة. وقال: إن عدم التوصل إلي اتفاق بشأن التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات سد النهضة يؤدي إلي القلق.. مشيرا إلي أن الأمن المائي يعد مكونا رئيسياً من مكونات الأمن القومي لمصر. جاء ذلك رداً علي سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول الخطوات التي ستتخذها مصر في ضوء عدم الاتفاق علي التقرير الاستهلالي المتعلق بالدراسات الفنية لسد النهضة. وقال شكري: إن وزير الري أصدر بيانا عقب الجولة الأخيرة لوزراء المياه كما صدر بيان عن مجلس الوزراء الذي عرض عليه تقرير لوزير الري مضيفا انه بعد طول مدة ووقت طويل لم نتوقع ان يستغرق هذا المسار الفني هذا القدر من الوقت للتوافق علي شركة فنية يجب أن تعمل بشكل محايد ولم نكن نتوقع أن يصطدم نطاق عملها بأي رؤي تصعب المسار والاتفاق بشأنه لتوجيه الشركة في مجال عملها. وأوضح ان هذا الأمر يؤدي إلي القلق.. مشيرا إلي تمسك مصر بالاتفاق الإطاري الذي تجد فيه المسار والسبيل للتعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث. وشدد وزير الخارجية علي أن الأمن المائي المصري مكون رئيسي للأمن القومي المصري موضحا ان مصر سوف تسعي لتجاوز هذا التعثر من خلال الاتصالات مع الشريكين أثيوبيا والسودان وكذا مع الشركاء سواء في إطار دول حوض النيل أو علي مستوي المجتمع الدولي بصفة عامة واستمرار تحديد المسار والإجراءات التي تحافظ علي المصالح المصرية دون أي ضرر بمصالح شركائنا فعندما بدأنا هذا المسار كان علي أساس التعاون وتقدير مصالح الأطراف الثلاثة وأن يلبي هذا المسار هذه المصالح وألا يكون بأي شكل من أشكال التجني علي مصالح الشركاء الآخرين. أكد د.حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية ان القانون الدولي يمنع أثيوبيا من البدء في ملء خزان النهضة ما لم يكن هناك توافق بين الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان. قال انه لابد من حدوث هذا التوافق طالما ان هناك أضراراً سوف تلحق بدول المصب نتيجة بناء هذا السد الضخم الذي حتما ولابد سينتج عنه أضرار أيا كان نوعها. أشار إلي أن كل الحلول مازالت مطروحة حتي الآن في أزمة سد النهضة. أضاف ان هناك مسارات عديدة التفاوض لم يتم التطرق لها حتي الآن وان التعثر فقط حدث في مفاوضات المسار الفني. أوضح انه تم تصعيد ملف أزمة سد النهضة إلي مستوي الحكومات وذلك بعد تعثر جولة المسار الفني الأخيرة التي عقدت بالقاهرة. وقال ان الجانب الأثيوبي رفض الموافقة علي المعيار الخاص بقياس الأضرار المحتملة للسد الذي أقره التقرير الاستهلالي والذي أعده مكتب "بي أي ال" الاستشاري الفرنسي واختير من قبل الجانب الأثيوبي ليتعثر المسار مما استوجب معه دفع المسار إلي اتجاه آخر والتصعيد لمستوي الحكومات. أضاف ان مصر رحبت بالتقرير الاستهلالي طالما أنه ليس به أضرار بالأمن المائي المصري. من جانب آخر رفضت مصر تماما مقترحات الجانب السوداني خلال جولة التفاوض حول المسار الفني لأزمة سد النهضة والتي عقدت بالقاهرة وذلك لتعارض المقترحات السودانية مع المصالح المائية لمصر التي سينتج عنها أضرار واضحة للأمن المائي المصري. وعلي الرغم من أن السودان هي دولة مصب النيل مثل مصر فإن موقفها من بناء سد النهضة مغاير للموقف المصري لأن سد النهضة الأثيوبي سيحقق للسودان بعض المصالح.
