شهدت الأيام الماضية تطورات مثيرة في القضية التي نشرتها "المساء" يوم الاربعاء الماضي بعنوان "ثوة يناير لم تصل إلي التوكيلات الأجنبية تحصل علي المليارات من المصريين.. وتهددهم بالحبس وتتلاعب بالعقود". تلقي المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا جديدا من المهندس محمد سند رئيس مجلس ادارة شركة هاي تكنولوجي ضد شركة ال.جي يناشده التدخل والتحقيق في وقائع البلاد للكشف عن الفساد وحماية الشركات الوطنية المصرية والعاملين بها وحماية الاقتصاد القومي المصري من الضوء الذي يصيبه من جراء ما تقترفه بعض الشركات العالمية ومنها الشركة المعروضة ضدها والتي تهدد بغلق الشركات وتشريد العاملين بها. قال المهندس محمد سند في بلاغه الذي حمل رقم 1036 انه بموجب عقد مؤرخ في 26/4/2009 تم الاتفاق بين شركة هاي تكنولوجي وشركة شركة ال.جي للالكترونيات علي ان تقوم الشركة الأولي بتوزيع منتجات الثانية علي ان يشمل ذلك بيع وتركيب وصيانة اجهز تكييف ال.جي في مصر وتضمن العقد ان تمنح الشركة الثانية للأولي تسهيلات ائتمانية يتم تحديدها طبقا للشريحة المتعاقد عليها والضمانات المقدمة مع الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة. ونفاذا لهذا العقد قام الطالب بصفته المذكورة في العقد بتحرير 12 شيكا بنكيا لصالح ال.جي ضمانا لما ستقدمه الشركة للطالب من تسهيلات ائتمانية وقد تنفيذ ذلك العقد وتم تجديده في 19/11/2009 بذات البنود علاوة علي البند 19 الذي ينص علي ان كل نزاع ينشأ بين الطرفين يتم اللجوء إلي التحكيم ويكون مركز تحكيم حقوق عين شمس للتحكيم هو المختص إلا ان الشركة المعروض ضدها لم تلتزم بذلك عندما طالبت الشركة العارضة بمديونية مليون و328 ألف جنيه. ولما كانت هذه المديونية غير صحيحة فقد سارع الطالب إلي الشركة المعروض ضدها طالبا كشف حساب شركته لديها للوقوف علي حقيقة المديونية إلا انها امتنعت دون مسوغ من قانون أو دافع تستند إليه الأمر الذي استبان من الطالب ان الشركة المعروض ضدها قامت بالتلاعب في الحسابات الخاصة بشركة هاي تكنولوجي وقامت بادراج فواتير وهمية لم تقم شركة ال.جي بتسليم ما تضمنته من بضاعة إلي الشركة العارضة بهدف الاستيلاء علي أموال المصريين بدون وجه حق فضلا عن عدم قيام الشركة المعروض ضدها بالالتزام ببنود التعاقد فيما يخص النص الصريح باللجوء للتحكيم في حالة وجود أي نزاع بين الطرفين بل وقامت باستخدام الشيكات المودعة لديها علي سبيل ضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة منها للشركة العارضة باقامة 4 جنح أمام محكمة مدينة نصر الجزئية. ورغم لجوء مقدم البلاغ للتحكيم بالدعوي رقم 22 لسنة 2010 الا ان الشركة المعروض ضدها امتنعت عن المثول أمام هيئة التحكيم رغم اخطارها اكثر من مرة بموجب اخطارات رسمية الأمر الذي اضطر شركة هاي تكنولوجي لاقامة دعوي أمام محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية برقم 3309 لطلب ندب خبير حسابي للاطلاع علي دفاتر الشركة المعروضة ضدها والعارضة لبيان المطلوبات منذ تاريخ التعاقد وبيان قيمتها والتسديدات النقدية للشركة المعروض ضدها والشيكات التي تم صرفها وبيان البضائع المرتدة إلي مخازن الشركة المعروض ضدها وحساب قيمتها واجراء المقاصة المحاسبية وصولا لحقيقة المديونية. وقد صدر حكم من محكمة جنوبالقاهرة في الدعوي بتاريخ 24/11/2010 باحالتها لمكتب خبراء وزارة العدل الذي لم ينته من بحثها حتي تاريخه ورغم ذلك فإن الشركة المعروض ضدها تمارس نفس الاساليب وتستمر في القضايا للاضرار بالشركة الوطنية المصرية وتشريد العاملين بها وعددهم حوالي 200 مهندس وعامل وموظف يعولون مائتي أسرة. من جانب آخر تقدمت شركة هاي تكنولوجي ببلاغ ومذكرة للهيئة العامة للاستثمار تطالبها فيه باتخاذ موقف من التوكيلات الأجنبية وبحث المشكلة في اطار القانون والحفاظ علي الحقوق.
