انتهت إجراءات جرد الذهب بالبنك المركزي و التي تمت وفقا للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري في أول أغسطس 2006 بشأن إجراءات جرد إحتياطي مصر من الذهب المودع بخزائن البنك المركزي المصري كغطاء لإصدار النقد و التي تقضي بإجراء جرد للذهب كل خمس سنوات وفقا للأسلوب الذي يتم الأتفاق عليه بين إدارة البنك و الجهاز المركزي للمحاسبات و مراقب حسابات البنك الخارجي. كان د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد قرر في نهاية مايو الماضي تشكيل لجنة من خمسة عشر عضوا من إدارات البنك المعينة و الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجي و هيئة الرقابة الإدارية و مباحث الأموال العامة وخبراء مصلحة دمغ المصوغات و الموازين لإعادة جرد الذهب..و تم إتخاذ كافة الترتيبات الأمنية و الإدارية اللازمة و جرد الذهب خلال ستة وعشرين يوم عمل خلال الفترة من 5 يونيه 2011 إلي 8 سبتمبر 2011 و ذلك بمناسبة انقضاء 5 سنوات علي تاريخ آخر جرد و الذي تم عام 2006 أكدت اللجنة مطابقة نتائج جرد عام 2011 مع نتائج الجرد السابق الذي تم عام 2006 و مع ما هو مثبت بسجلات البنك..و بلغ وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار 75,6 طن قيمته 4,4 مليار دولار بأسعار يوم 19 سبتمبر 2011 و تم إعادة إيداع الذهب بالصناديق الخاصة به و غلقها و تحزيمها و تحريزها بالشمع الأحمر و ختمها علي جميع جوانبها بأختام الإدارات المعنية بالبنك وفقا للقواعد المقررة لذلك وتم عرض نتائج الجرد علي مجلس إدارة البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير.