اكد اللواء د.ناصر درغام وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ان التعديلات التي تم ادخالها علي قانون الجنسية مؤخرا تستهدف في المقام الاول الحفاظ علي الهوية والجنسية المصرية. قال ان بعض الوافدين إلي البلاد من الدول غير المستقرة امنيا استغلوا بعض النصوص في قانون الجنسية لاثبات الجنسية المصرية علي غير الحقيقة. وهو ما ادي إلي ظهور الحاجة إلي صياغة تعديلات علي قانون الجنسية الحالي خاصة بعد تعديله ابان مجلس الشوري خلال حكم جماعة الاخوان الارهابية والتي ادت إلي اكتساب الجنسية المصرية للعديد من غير مستحقيها. واوضح اللواء درغام انه تم تعديل الفقرة الاولي من المادة ال 3 من القانون رقم 154 المعدل لبعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بابناء الام المصرية والذي كان ينص علي اكتساب ابناء الام المصرية زوجة الاجنبي للجنسية المصرية بعد مرور عام من تاريخ اعلان الرغبة لتكون بعد مرور عامين نظرا لان بعض الحالات تتقدم للحصول علي الجنسية ويكونوا غير متواجدين في البلاد خلال فترة العام. ولذلك تم تعديلها إلي عامين حتي تتمكن جهة الادارة من اجراء التحريات المناسبة التي تؤكد صلاحية هذا الاجنبي للانخراط في الجماعة الوطنية المصرية والتأكد من عدم وجود اسباب يتم بمقتضاها رفض منحه الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية. وتابع انه تم تعديل الفقرة الثانية من ذات المادة والتي كانت تنص علي ان الاجنبي المولود لام مصرية قبل 2004/7/15 يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية. ويمتد اثر الاكتساب إلي ابناء القصر والبالغين سواء بسواء.