قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري. ان الحكومة تستهدف نقل الوزارات للعاصمة الادارية الجديدة بحلول ديسمبر 2018. اضافت الوزيرة ان وحدات تقديم الخدمات للمواطنين ستظل في اماكنها الحالية. بينما سيتم توفير اماكن للوزراء وفرق المعاونة والمساندة الخاصة بهم بالعاصمة الادارية الجديدة. من ناحية اخري اكدت وزيرة التخطيط ان وزارة الاسكان انتهت من اعداد التقرير المبدئي لصرف مستحقات شركات المقاولات. موضحة ان لجان صرف مستحقات شركات المقاولات تنتهي من اعمالها في الوقت الراهن. وستتضمن مستحقات تعويضهم عن فروق العملة. اشارت الوزيرة في تصريحات خاصة ل "المساء" علي هامش جولتها التفقدية لمحافظة الفيوم لتفقد المشروعات التنموية إلي ان الحكومة تعتزم صرف حزمة مالية من مستحقات شركات المقاولات المتعاقدة علي تنفيذ مشروعات حكومية قبل نهاية العام المالي الجاري. قالت "السعيد": انه تم الانتهاء من صياغة قانون التخطيط الموحد. مضيفة ان المسودة النهائية للقانون ستقدم لمجلس الوزراء خلال 10 ايام للموافقة عليها. اضافت ان الوزارة ستوفر الاعتمادات المالية المطلوبة لاستئناف العمل في المشروعات المفتوحة داخل محافظة الفيوم. والتي توقف فيها العمل لسنوات نتيجة قلة الاعتمادات. من ناحية اخري عرض د.جمال سامي محافظ الفيوم علي الوزيرة خلال لقائهما بديوان عام المحافظة احتياجات المحافظة والعمل علي زيادة الاعتماد المالي المخصص لها سنويا. وطالب بضرورة توفير اعتمادات مالية سريعا لاستئاف تنفيذ العمل في مشروعات الصرف الصحي المتوقفة في قري فرقص وسرسنا بمركز طامية وقرية السعيدية بمركز سنورس. موضحا ان التنفيذ تعدي 75% ولكن توقف العمل منذ سنوات. وطالب بوضع الفيوم علي خريطة المشروعات القومية لتحقيق معدلات نمو اعلي. كما طالب محافظ الفيوم بزيادة مخصصات المحافظة بنحو 311 مليون جنيه. من بينهم 189 مليون جنيه للصرف الصحي. و22 مليون للمياه و30 مليون لانشاء الطريق الربع دائري والذي يربط بين ثلاث مدن بالمحافظة. و20 مليون جنيه لنظم التأمين والمراقبة للتأمين وعمل عمرات للمعدات المتضررة. اضافة إلي 28 مليون للباب السادس.