أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة حماية المستهلك والمنتج بالقضاء علي تشوهات الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك للتحول إلي التجارة المنتظمة في إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي. شدد الوزير خلال اجتماع مناقشة سبل حماية المستهلك والمنتج الذي عقد بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات علي أهمية إلزام حلقات التداول بالإمساك بفواتير الشراء وتكويد كافة المنتجات باستخدام الباركود لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج ولضمان حق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات والإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الاخلال بسياسات السوق الحر التي لا تعني الفوضي وتضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقاً لسياسات العرض والطلب. أشار الدكتور علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلي ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات وتتبع حلقات التداول. مما يضمن حصول المستهلك علي المنتج الأعلي جودة بأقل سعر وأعرب عن استعداد شركتي الجملة المصرية والعامة والشركات التابعة لتبني المبادرة. أكد اللوا ء عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك علي حق المستهلك في معرفة سعر السلعة المتداولة لافتاً إلي ان حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعاني من آثار التجارة العشوائية. قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الاتحاد يرحب بخطوة تنظيم التجارة الداخلية وضبط منظومة تداول السلع واعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه في كل حلقات التداول مع ضرورة الأخذ في الاعتبار اقتراحات ومطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباءً إضافية أو آثاراً سلبية. شدد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات علي أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية لضمان اتاحة السلع وتشجيع المنافسة وفقاً لسياسات العرض والطلب. اتفق الحاضرون علي قيام اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باستطلاع رأي كافة الشركاء علي ان يعقد الاجتماع الثاني مطلع أكتوبر المقبل لمناقشة ما تم التوصل إليه مع استمرار الوزارة في الاستماع لمختلف الآراء والمتابعة لاتخاذ قرار إيجابي يساعد علي تحول قطاع الصناعة والتجارة إلي التجارة المنتظمة ويعرف كافة حلقات تداول السلع ويحافظ علي حق المستهلك في معرفة مواصفات وسعر المنتج.
