أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية نجحت في اجتياز المرحلة الأولي والثانية في خطة الاصلاح الاقتصادي الشامل والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو ايجابية ساهمت في استعادة مكانة مصر علي خريطة الاقتصاد العالمي كأحد أهم الاقتصادات الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا. مؤكداً حرص الحكومة علي تحسين مناخ الاستثمار واستدامة منظومة الاصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة الحديث مع الحكومة المصرية بمؤتمر اليورومني والتي حاوره خلالها ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات اليورومني. أوضح الوزير: أن نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي انعكست في زيادة رغبة المستثمرين الاجانب والمحليين وبصفة خاصة من فئة الشباب ورواد الأعمال في بدء مشروعاتهم الناشئة والحصول علي أراض ووحددات صناعية فضلاً عن تحول عدد كبير من المستوردين إلي مستثمرين مشيراً إلي أن الاعتماد علي الصناعة كبديل عن التجارة يمثل الداعم الرئيسي لنجاح خطة الحكومة في تنشيط الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية. وفي هذا الاطار أوضح وزير التجارة والصناعة ان محور توفير الأراضي الصناعية شهد تطويرا ملحوظا حيث تم طرح حوالي 16 مليون متر مربع خلال عام 2016 والنصف الأول من 2017 في حين بلغ اجمالي ما تم طرحه في الفترة من 2007 وحتي 2015 حوالي 5.9 مليون متر فقط. فضلا عن إطلاق مبادرة لطرح المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وسيتم قريبا الانتهاء من انشاء 3 مجمعات بمدن بدر والسادات وبورسعيد. وحول تنافسية الصناعة المصرية أشار قابيل ان الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المصريين والاجانب علي التحرك نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيات الحديثة وبصفة خاصة في عدد من الصناعات المتقدمة مثل مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الصناعات التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية في الاسواق الخارجية ومنها مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات والاثاث والمنتجات الجلدية. وقال إن الصناعة المصرية نجحت في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة حيث أكدت الدراسة التي أعدتها وحدة الدراسات الاقتصادية بمجلة الايكونوميست تحقيق مصر أعلي معدل نمو صناعي في شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 33% تلتها سنغافورة وفيتنام مشيرا إلي تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات الصادرات وتراجع الواردات مما ساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت 17 مليار دولار خلال الفترة من أول يناير 2016 وحتي نهاية يونيو .2017
