أكد المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني أن قرار وزير العدل 6509 لسنة 2017 بمنح 39 من العاملين بوزارة الطيران المدني حق الضبطية القضائية جاء بناء علي طلب من سلطة الطيران المدني وبالتنسيق مع شريف فتحي وزير الطيران المدني.. مشيرا إلي انه أصدر توجيهاته بتنفيذ القرار من اليوم لضبط أي جهة مخالفة تعمل في قطاع النقل الجوي. أضاف أن حق الضبطية القضائية كانت مخولة بالفعل لحوالي 80 موظفا بالوزارة من قطاعات العمليات وهندسة الطيران وجاء قرار وزير العدل الأخير ليضيف 39 موظفا جديدا في قطاعات الملاحة الجوية والعوائق والمساحة وتفتيش المطارات سيكون من حقهم صفة مأمورية الضبط القضائي علي الجهات المخالفة التي تعمل في مجال النقل الجوي. قال إن مفتشي العوائق والمساحة سيكون من حقهم حق الضبطية القضائية علي اصحاب العقارات المخالفة التي يزيد ارتفاعها عن الحد القانوني والقريبة من حرم جميع المطارات المصرية عددها 22 مطارا.. مشيرا إلي أنه بمجرد التأكد من المخالفة سيقوم الموظف بابلاغ المحافظة والحي والكهرباء لتنفيذ الازالة. أضاف أن القرار الاخير منح موظفي الوزارة التفتيش علي سماسرة اكاديميات تعليم الطيران التي انتشرت اعلاناتهم في الفترة الأخيرة بشكل كبير رغم ان الجهة الوحيدة في مصر لتدريب الطيارين هي مصر للطيران.. مشيرا إلي أن تلك الاكاديميات مجرد عملاء لتدريب طلابنا في دول بالخارج وتستغل حصولها علي تراخيص من وزارة التعليم العالي. قال إن قرار وزير العدل سيمنح ايضا حق الضبطية القضائية لمفتشي الوزارة علي شركات الطيران الخاصة حيث سيكون من حق موظفي الوزارة التفتيش عليها ومعرفة موازنتها واوراق ترخيصها وغيرها من الأمور التي سيكون من شأنها ضبط قطاع الطيران.. مشيرا إلي أنه في حالة وجود أي مخالفة سيتم احالة اللامركزية إلي النيابة فورا.
