تعد قضية السيارات المجهزة طبياً للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم القضايا الشائكة التي تهم الكثير منهم. نظراً لما يتعرضون له من مصاعب علي الصعيدين المعنوي والإداري. يجد الكثيرون منهم صعوبة في التنقل والسفر وأداء بعض الأعمال التي قد تكون سبباً أو مصدر رزق لهم ولكن صعوبة التنقل تحول بينهم وبين الاستمرارية في هذه الأعمال. أو يجدوا أنفسهم عبئاً علي ذويهم في الانتقال من مكان لآخر. الجانب الآخر وهو الإداري حيث يجد الكثير صعوبة وإهانة وروتيناً في الموافقة واستخراج رخص السيارات المجهزة أو خلال العرض علي اللجان الطبية والقومسيون الطبي الذي يكشف عليهم التي تستدعي الموافقة أو الرفض للحصول علي السيارات المجهزة. وهي من أصعب المراحل التي يواجهها صاحب الإعاقة. بالإضافة لارتفاع تكلفة الكشف الطبي. وتحديد جمرك واحد فقط يتم من خلاله الحصول علي السيارات المجهزة وهو أمر مطلوب تغييره فوراً بحيث يكون هناك أكثر من جمرك مختص بهذه السيارات حتي يتم القضاء علي الرشاوي والاحتكار المتزايد للتجار والسماسرة. وأيضاً لابد أن تكون صلاحية القرار عامين بدلاً من عام واحد لتقليل الوقت والمجهود. وزيادة عدد لجان القومسيون الطبي لتشمل جميع محافظات مصر بدلاً من اقتصارها علي محافظتي القاهرة والاسكندرية. وتخفيض رسوم الكشف الطبي للحصول علي السيارة لتصبح 200 جنيه للمستعجل بدلاً من 650 جنيهاً و100 جنيه للكشف العادي بدلاً من 200 جنيه مع تخصيص أماكن محددة بالطرق لانتظار وركن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة. أحمد كمال سعيد "مفتش تموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة": هناك مجموعة من أهم الطلبات التي يرغب في تحقيقها ذوو الاحتياجات الخاصة تمييز الأرقام الخاصة بالسيارات وعدم السماح لأي شخص بالحصول عليها. وتفعيل الرقابة علي تجار سيارات ووضع مواصفات محددة يلتزم هؤلاء التجار وتكون علي حسب الحالة المرضية وحالة الإعاقة لكل شخص. مع تحديد هامش ربح لكل تاجر. وإلغاء شرط تحديد جمرك معين لشراء السيارة بمعني عند حصول الشخص المعاق علي رقم الجواب أو تحديد الجلسة يمكنه الشراء من أي جمرك. مع زيادة الأماكن المخصصة للانتظار بدون رسوم. تابع: لابد من تقديم دعم كامل للبنزين لأن السيارة المجهزة تعتبر جهازاً تعويضياً وليس رفاهية مع تقليل مدة الخطر لتفادي مصاريف الصيانة. والسماح لجميع الإعاقات بامتلاك سيارة مجهزة طبياً حتي الأطفال مع السماح لولي الأمر باستخدام السيارة نظراً لظروفهم. وتشديد الرقابة علي مافيا بيع الخطابات الخاصة بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة مع تخفيض أو إلغاء رسوم الكشف الطبي التي وصلت إلي 650 جنيهاً. علي جبارة "ناشط حقوقي في مجال الإعاقة": الإعفاءات الجمركية الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة علي السيارات المجهزة يجب ألا يتم تحديد قيمة الإعفاء بمبلغ نقدي ثابت يتناقص بمرور الزمن نظراً لارتفاع وتقلبات أسعار الصرف للعملات الأجنبية المستمرة. وإنما يتم تحديدها بنسبة من قيمة كافة الرسوم المقررة وقدرها 5% فقط مما يدفعه شخص آخر من غير ذوي الإعاقة للإفراج الجمركي علي نفس ماركة ونوع وموديل السيارة وكماليتها وبحد أقصي 500 جنيه. ويحق للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان لا يعمل استيراد سيارة "ميكروباص أو تاكسي" لتكون مصدر دخل له لحين وجود فرصة عمل له. ويسمح له باستخراج رخصة مهنية إذا كانت حالته تسمح بالقيادة أو السماح له برخصة مهنية. مع إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من "ضريبة السير" والتجديد السنوي للسيارة ويسمح لهم بترخيص سياراتهم لمدة 3 سنوات ولا يتم التحديد لمدة عام واحد فقط. أسوة بمالكي السيارات الأخري من غير ذوي الإعاقة. حتي لا يكون هذا الإجراء تمييز سلبي ضدهم. أضاف: يجب أن تقضي سيارات "ذوي الإعاقة الحركية لمصابي الأطراف السفلية" من المخالفات المرورية للانتظار في الطرق إذا لم يتوفر مكان خاص بهم. ويسمح بالانتظار فقط بشرط عدم الإخلال بحركة سير المرور للسيارات الأخري.
