أكد مجلس النواب البحريني أن ما كشفه التسجيل السري الذي تم بثه مؤخرا بين حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق وعلي سلمان الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة يعد فصلا من فصول التآمر القطري الوفاقي ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين. قال مجلس النواب في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" ان المجلس تابع بقلق بالغ تفاصيل التسجيل السري الذي بث مؤخرا.. ويؤكد ان ذلك يضاف إلي ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات في دعم النظام القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة بهدف اشعال الفتنة والعنف والتسبب في قتل الأبرياء ومحاولة تقويض سيادة الدول وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار. الأمر الذي أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دولة قطر بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة. طالب المجلس - بناء علي ما كشفه التسجيل السري الذي يشكل فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين - بملاحقة كافة المتورطين في التسجيل السري قضائيا ومحاكمة المدعو "علي سلمان" باعتباره متخابرا مع دولة أجنبية وهو ما يعد خيانة عظمي كما طالب بملاحقة المدعو "حمد بن جاسم" أحد أركان النظام القطري لتآمره ضد مملكة البحرين وتورطه المباشر في الأعمال الإرهابية.. مؤكدا ضرورة عرضه علي المحكمة الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب ساهم في دعم الإرهاب والتحريض علي القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة. أضاف البيان ان مجلس النواب وإذ يرفض وبشدة صدور الأعمال العدائية والإرهابية من النظام القطري الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي ونقض العهود والاتفاقيات فإنه يطالب بالتحرك القضائي والقانوني والدولي لكل من استهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يعتبر خرقا صريحا للنظام الأساسي لمجلس التعاون وسابقة لم تشهدها العلاقات الخليجية منذ تأسيس المنظومة الخليجية قبل أكثر من 30 عاما. أوضح البيان ان ما كشفه التسجيل السري يؤكد ان البحرين لم تكن المستهدفة فقط من التآمر القطري بل هو استهداف لقوات درع الجزيرة المشتركة في مملكة البحرين وهو استهداف واضح لجميع دول مجلس التعاون الخليجي من النظام القطري.. وجدد المجلس موقفه الراسخ والثابت مع القيادة لمواجهة كل ما يحاك ضد البحرين ودعم وتأييد كل الإجراءات والجهود التي تقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "مصر والسعودية والإمارات" لضمان أمن واستقرار دول المنطقة ومحاسبة النظام القطري علي دعمه الإرهاب والجماعات المتطرفة.
