أكد د.هشام الشريف وزير التنمية المحلية أنه لا توجد حركة محافظين حالياً وأنهم باقون في أماكنهم لالتزامهم بآلية العمل التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة بناء مصر وتحقيق التنمية في جميع القطاعات المختلفة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. كشف الوزير خلال جولته التفقدية أمس بمحافظة الفيوم لمتابعة عدد من المشروعات التنموية عن رؤية الوزارة في التعامل مع المخالفين. موضحاً أن مصر دولة قانون غير أنها تعاني فعلياً من العشوائية وسوء التخطيط من قبل بعض المواطنين وأصحاب العقارات المخالفة. أضاف "الشريف" أن الوزارة تتعامل مع المخالفات والعشوائيات كل حسب حجمه ومنطقته الجغرافية.. قائلاً: احنا بنتعامل بالقلب والعقل في تقنين الأوضاع وفي اطار القانون حتي لا يظلم أحد. مضيفاً أننا نعيش في دولة يحكمها القانون ولن يتم تهميشه مهما كانت الأسباب. ولا للعشوائية ولا للخطأ. عن أزمة المحلات العشوائية التي توجد داخل بعض العمارات السكنية.. قال "الشريف" إن كل محافظ له الحق في تحديد المحال والأماكن المرتبطة بها. مؤكداً توفير المحافظات مناطق مخصصة لإنشاء محلات قانونية بشكل سليم. استنكر "الشريف" إنشاء محلات أو كافيهات داخل الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.. منوهاً إلي أنه لن يتم منح أي تصاريح بإنشاء محلات علي أراض زراعية ولن يتم تقنين وضع. أضاف أنه سيتم منح المحافظين تشريعات بتحديد المحال العامة وتقييمها حسب كل منطقة. وكذلك الكافيهات.. ولن يرتبط الأمر بمزاج أي مواطن. موضحاً أن التقنين خلال المرحلة الانتقالية سوف يتضمن دفع شخص 5 الاف جنيه لتقنين وضعه وآخر يدفع مليون جنيه.. قائلاً: اللي مش عاجبه يغلق نشاطه. وذلك حسب موقع كل نشاط. أضاف: نحن في انتظار اللوائح التنفيذية والقرارات التي سيصدها كل محافظ في اطار تفويضه في حدود معينة وفي اطار القانون الذي سيصدر. وذلك بالنسبة للأنشطة البعيدة عن أي تعديات علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية. أضاف أن الاسكندرية وحدها بها 48 ألف مخالفة بناء منذ عام 2006 طبقاً لأحدث تقارير الحصر.. معلناً أنه يتم حالياً حصر جميع المنشآت الخطرة علي مستوي الجمهورية لإزالتها. مشيرا إلي أنه لا مساس بالمباني الأثرية. أوضح أن المخالفة البسيطة سيتم التعامل معها بالقانون.. بينما المخالفات الفجة سيتم التعامل معها بالإزالة. ونحن بصدد الإعداد لجميع مشروعات القوانين المتعلقة بهذه التعديات والمخالفات.. مهدداً المخالفين: "محدش يحلم أنه يخالف وهنسيبه".