تسلمت نيابة الأموال العامة العليا آخر تقاير لجنة الخبراء بوزارة العدل في قضية فساد القمح تمهيدا لإعلان التصرف النهائي في القضية وإحالة المتهمين فيها إلي المحاكمة وهم عدد من المسئولين والموظفين بوزارتي الزراعة والتموين وقيادات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ورجال أعمال. أثبت التقرير الأخير بشأن فحص صومعتي بنكر روما وارم المملوكتين لعبدالغفار السلموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب "هارب" وجود عجز فعلي في الصومعة الأولي "بنكر روما" يقدر ب 14 ألفا و210 أطنان تبلغ قيمته 51 مليوناً و527 ألفاً و273 جنيها. وأكد التقرير وجود عجز في الصومعة الثانية "إرم الدولية" المملوكة لذات الشخص يقدر ب 79 ألفا و263 طنا بلغت قيمته 287 مليونا و410 آلاف جنيه علما بأن كميات القمح الثابت توريدها دفتريا لصوامع أرما الدولية تبلغ 128 ألفا و173 طنا في حين أن الكميات الفعلية الموجودة داخل الصوامع 66 ألفا و786 طنا فقط كما أثبت التقرير وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلي وخلط القمح المستورد الارخص سعرا بغرض التربح والاستيلاء علي ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء.