اتهمت مصر دولة قطر بدعم الجماعات والتنظيمات الارهابية في ليبيا.. مشددة علي ضرورة قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر للعقوبات المفروضة علي ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول. قال السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشئون العربية في بيان مصر أمام اجتماع بمقر الأممالمتحدة في نيويورك بشأن "تحديات مكافحة الارهاب في ليبيا": إن ليبيا أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب. وأنه توجد روابط فيما بين الجماعات والتنظيمات الارهابية في ليبيا. وأنها تعمل تحت مظلة وتستقي أفكارها من الأيديولوجيات المتطرفة للإخوان الارهابية. أضاف أن مصر قد واجهت عمليات ارهابية مصدرها ليبيا.. مشيرا إلي الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الارهابية في ليبيا من قطر تحديداً ودولة أخري في المنطقة. مستعرضاً أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا. شدد "القوني" علي أن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا.. أولها ضرورة التوصل إلي مصالحة سياسية في ليبيا. مبرزاً الجهود التي تقوم بها مصر في هذا الصدد. وثانيها ضرورة تكثيف بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي. وثالثها قيام مجلس الأمن ولجانه ذات الصلة بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول وبصفة خاصة قطر للعقوبات المفروضة علي ليبيا وبشكل أخص عن طريق تسليح وتمويل تلك الدول للجماعات والتنظيمات الارهابية في ليبيا. والتصرف إزاء تلك الانتهاكات من جانب هذه الدول. ورابعها الحاجة إلي تعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات داعش والقاعدة. وأخيراً ضرورة رفع حظر السلاح المفروض علي الجيش الوطني الليبي وهو الحظر الذي يقوض من قدرة الجيش الليبي علي مكافحة الارهاب. أكد السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة في نيويورك خلال ترؤسه الاجتماع المشترك أن الإرهاب يشكل أحد أهم التحديات المؤثرة علي تحقيق الاستقرار في ليبيا.. مشدداً علي أن التأثير السلبي للإرهاب في ليبيا يمتد إلي دول الجوار والمنطقة بأسرها. أضاف أن خطورة الارهاب تتزايد في ليبيا. خاصة مع دعوة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش المقاتلين الإرهابين الأجانب الراغبين في الانضمام إلي داعش بالتوجه إلي ليبيا بدلاً من سوريا والعراق. وعلي إثر مداخلة وفد قطر التي كانت متوقعة إلي حد كبير.. قام الوفد المصري بتعميم قائمة علي المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا وفقاً لما ورد رسمياً في تقارير فرق خبراء الأممالمتحدة. مؤكداً أن مصر لم تزج باسم قطر في هذا النقاش. بل إن قطر من خلال أنشطتها وكونها الممول الرئيسي للإرهاب في ليبيا هي التي ورطت نفسها في ذلك. مشدداً علي أن الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا معروف للجميع. وهو التحرك من جانب وفد مصر الذي أفحم وفد قطر الذي لم يقم بالرد علي وفد مصر. من ناحية أخري شن عدد من الدبلوماسيين هجوماً حاداً علي دولة قطر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب واستمرارها في محاولات زعزعة أمن واستقرار الدول العربية. قالوا ل "المساء" إن الدوحة تسعي لإثارة الرأي العام العربي والدولي بمحاولة تصوير الأزمة وكأنها حصار اقتصادي عليها. وإنما الواقع هو أنها تعيش عزلة فرضتها هي علي نفسها بسبب سياساتها المعادية للدول العربية وتدخلاتها المستمرة في شئون أشقائها. أضافوا أنه لا توجد أي بوادر للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة. خاصة مع رفض قطر اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية. وكذلك رفضها تسليم القرضاوي بحجة أنه مواطن قطري. قال السفير طلعت حامد الأمين العام المساعد للجامعة العربية سابقاً إن قطر تسعي لتدويل الأزمة مع أشقائها العرب.. مشيرا إلي أنها بذلت محاولات بائسة وفاشلة لتقديم شكوي ضد الجامعة العربية بسبب ما اسمته بالحصار العربي علي الدوحة. أشار إلي أن المرحلة التي تشهدها الجامعة العربية حالياً تختلف عن المرحلة السابقة. فلا مجال لأن تترك مقاليد الأمور للسياسة القطرية كما أنه لابد من التوافق بين الدول الأعضاء. اتهم دولة قطر بأنها المسئول الأول عن الأزمة الراهنة التي تشهدها لبيبا. حيث ساهمت في تفكيك ليبيا ودعم الجماعات المتطرفة. كما ساهمت في الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري الشقيق. من جانبه اتهم السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية دولة قطر بدعمها للمنظمات الإرهابية. خاصة أنصار الشريعة وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة في ليبيا. حيث كانت تمدهم بالسلاح والتمويل. وأكد أنه لا توجد أي بوادر للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة. خاصة مع رفض قطر اعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية. مؤكداً أنها لن توافق علي مثل هذا الأمر. كذلك فإنها سترفض تسليم القرضاوي بحجة أنه مواطن قطري وتم منحه الجنسية القطرية منذ عام .1972 من جانبه انتقد السفير عمر الحسن رئيس مركز دراسات الخليج استمرار النظام القطري في سياساته التي تعتمد علي التدخل في الشئون الداخلية لعدد من الدول الخليجية ومصر. وكذلك إصراره علي الاستمرار في موقفه وعدم الاستجابة لمطالب الدول العربية. وشدد علي أنه إذا لم تستجب قطر لمطالب الدول العربية المقاطعة وتلتزم بالاتفاقيات التي تعهدت بها في عام 2014 فإن الأزمة ستظل قائمة وستستمر القطيعة وهو ما ينذر بمزيد من التصعيد. موضحاً أن أهم هذه المطالب التزامها بعدم تدخلها في الشئون الداخلية للدول والتوقف عن القيام بأي تدخل في الشأن المصري. من ناحية أخري بعثت السعودية والامارات رسالة واضحة لقطر مفادها أن التنفيذ الجزئي للمطالب المقدمة لها غير مقبول. خصوصاً أن الشروط المطروحة لا تتعلق بأمن المنطقة الخليجية والعربية فحسب بل بالسلم والأمن العالميين في ظل تنامي ظاهرة الارهاب التي تعد الدوحة من أكبر داعميها. وتميزت رسالة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالقوة والوضوح عندما قال: إنه ليس من الممكن أن تدعم الإرهاب وتتمتع في ذات الوقت برفاهية الخيارات. فالمطالب المقدمة لقطر غير قابلة للتفاوض وفقاً لوزير الخارجية السعودي الذي أكد أن ملف دعم التطرف والإرهاب هو نقطة البداية والنهاية للأزمة وفيه تلتقي جميع خيوط الحل وبحسب الجبير فإن طريق العودة إلي المسار الصحيح واضح ويتمثل في تعديل السلوك الداعم للجماعات الارهابية. أما ماعدا ذلك فسيعني مزيداً من العزلة لقطر عن المحيط الخليجي والعربي. ويؤكد الموقف السعودي -غير الجديد- أن زمن إعطاء الفرص قد ولي بعد تملص الدوحة من التزاماتها أكثر من مرة رغم توقيعها علي المطالب ذاتها منذ 4 سنوات. بل انها سعت من دورها في الملفات التي تعهدت بوقفها مثل دعم الجماعات المتشددة والتدخل في الشئون الداخلية للدولة. أما الموقف الاماراتي فقد جاء منسجماً مع الموقف السعودي.. بعدما أوضح السفير الاماراتي في روسيا عمر غباش أن الدوحة أمام خيارين وقف تمويل الإرهاب أو الفراق. وحذر "غباش" في حديث لصحيفة "الجارديان" البريطانية الدوحة من تبعات تملصها والتفافها علي المطالب. كاشفاً أن الدول الرئيسية تبحث فرض شروط علي الجهات التي تتعامل مع قطر تجارياً. من جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدي الأممالمتحدة نيكي هايلي إن أولوية الرئيس دونالد ترامب في أزمة قطر تنصب علي وقف الدوحة تمويلها للإرهاب.. وأوردت هيلي: صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر "العديد". لكن الأولوية لوقف تمويل الارهاب. وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلي أن جماعة الاخوان الارهابية مصدر مشاكل لكل المنطقة. بدأ عدد من البنوك ووكالات الصرافة الأجنبية رفض شراء الريال القطري حسب ما نقل موقف "دوحة نيوز". ووفقاً للموقع وضعت مؤسسات التداول المصرفي الريال القطري تحت المراقبة وذلك لانخفاض قيمته في السوق بسبب أزمة المقاطعة العربية. تواصل عدد من المواطنين القطريين المسافرين في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا مع الموقع. مؤكدين أنهم لم يستطيعوا بيع ريالات قطرية في الخارج. قال أحدهم لموقف دوحة نيوز: أنا في لوس أنجلوس وحاولت تحويل أموالي القطرية في بنوك عدة لكنهم أخبروني بأن أوامر وصلتهم بعدم قبول الريال القطري مطلقاً.
