أكد د.محمد خليل العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حرص اللجنة علي امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل. مع تحمل الدولة لجميع تكاليف علاج المواطنين من الفقراء والبسطاء. قال إن اللجنة ستضع خطة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي انتهت الحكومة من إعداده واحالته لمجلس الدولة ليبدي ملاحظاته حوله.. مؤكداً أن هذه الخطة تتضمن عقد سلسلة من جلسات الاستماع سيتم توجيه الدعوة فيها لوزير الصحة ولجنة اعداد مشروع القانون وعدد من وزارة الصحة السابقين وأساتذة جامعات ومسئولي النقابات المهنية والعمالية. أضاف أن اللجنة لها رؤيتها حول هذا التشريع. ولن تتنازل أبدا عن امتداد مظلة الرعاية الصحية لجميع المواطنين في مشروع القانون خاصة من الفقراء وغير القادرين.. مشيرا إلي أن هناك العديد من المواطنين من الفقراء والبسطاء لم تعد لديهم القدرة المالية علي تحمل أعباء الرعاية الصحية. أشار إلي أن اللجنة ستتقدم بمذكرة إلي د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تطلب فيها عقد سلسلة من جلسات الاستماع خلال الاجازة البرلمانية لمجلس النواب للانتهاء من مناقشة هذا التشريع باللجنة. واعداد تقرير شامل عنه يتضمن مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تضمن تنفيذه علي أرض الواقع وبما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين وفي مقدمتهم كل المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين ليكون أول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد. لفت إلي أن جميع أعضاء اللجنة مع تحمل الدولة لجميع تكاليف المواطنين من الفقراء والبسطاء وألا يتحمل منهم أي أعباء مالية. وأنه ستكون هناك نصوص واضحة وصريحة وحاسمة بعلاجهم بالمجان. شدد علي أن مشروع القانون لن يخرج من لجنة الشئون الصحية إلا بعد تحقيق التوافق من جانب جميع أعضاء اللجنة وغالبية المشاركين في جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة.
