انتصر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لما انفردت "المساء الأسبوعية" بنشره تحت عنوان "مخصصات مدير الشئون المالية بالبحيرة تثير أزمة بالديوان العام" بتاريخ 7 يناير الماضي.. حيث أكدت الجهتان بأنه لا يحق لعاطف محمود هليل مدير الشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة البحيرة الجمع بين البدلات المالية التي تصرف لشاغلي المواقع القيادية بالمحافظة وهي الجهة المنتدب إليها وبين البدلات التي يحصل عليها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جهة عمله الأصلية. ناشدت سكرتير عام المحافظة وقف صرف البدلات التي كان يحصل عليها هليل من جهة عمله الأصلية وعدم تحميلها للديوان العام والتي تبلغ جملة استحقاقاتها الشهرية 10 آلاف و246 جنيها و10 قروش وفقا لبيان مفردات راتب هليل الذي يحمل رقم 85951 بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي قدمه للمحافظة عندما أنتدبه المحافظ السابق محمد سلطان للقيام بهذا العمل بالقرار رقم 1139 لسنة 2016 وقد صاحب هذا القرار موجة غضب عارمة بالديوان العام عندما علم العاملون أن المخصصات المالية لهليل تتجاوز ثلاثة أضعاف ما كان يحصل عليه المحاسب مصطفي نوار مدير الشئون المالية والإدارية السابق الذي تم ندبه للعمل مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية التعليم بالمحافظة. جدير بالذكر أن المهندسة نادية عبدة قامت بخفض حافز الإشراف لهليل من 12 ألف جنيه إلي 4 آلاف جنيه كحد أقصي بعدما اكتشفت أن مخصصاته المالية تفوق المحافظ نفسه. "المساء الأسبوعية" تطالب سكرتير عام المحافظة بضرورة تحصيل جميع المبالغ التي قام هليل بصرفها بالمخالفة للقانون حتي تاريخه تطبيقا لما أقرته الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية.