حدد مفتشو التموين الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمواجهة أي زيادة قد تحدث من التجار بالتزامن مع إعلان الحكومة صرف علاوتين للعاملين بالدولة حرصاً علي مراعاة الظروف المعيشية للمواطن والزيادة الرهيبة التي حدثت في الأسعار الفترة الماضية.. أهم الإجراءات تضمنت تكثيف المعروض من السلع بالمنافذ والجمعيات الاستهلاكية وزيادة منافذ البيع التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة حتي يحدث توازن ويشعر التاجر بوجود جهة منافسة. مع زيادة أعداد القائمين علي الرقابة والتفتيش نظراً لقلة عددهم وتفعيل القوانين تجاه المحاضر التي يحركها مفتشو التموين ضد التجار. * يقول حمدان طه "مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع": الإجراء الأمثل الذي تتخذه الوزارة في مثل هذه الظروف ولمواجهة أي زيادة من التجار تكثيف المعروض من السلع بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة "العامة والمصرية".. وبناء علي تعليمات وزير التموين في المرحلة القادمة وتكليفاته لمديريات التموين بزيادة أعداد الأسواق والمعارض التي تشرف عليها الوزارة بأسعار تقل عن السوق من 15 إلي 20%. * الطيب أحمد "مفتش بالرقابة التموينية بمديرية التموين بالقليوبية" قال: هناك بالفعل رقابة تتم علي الأسواق ولكن أعداد العاملين بالرقابة التموينية غير كافية للمراقبة علي جميع الأسواق. لذلك لابد من زيادة أعداد القائمين علي الرقابة حالياً. وهناك بعض التجار تصل إليهم المعلومات بوجود حملة تفتيش تموينية في المنطقة التابع لها. فيسارع بغلق المحل حتي لا يتم تفتيشه. أضاف: علي مفتشي التموين تحرير محاضر للتاجر الذي يثبت أن لديه زيادة في الأسعار. ويتم تحريك المحضر بصورة قانونية لتصل لهيئة المحكمة ويتم الحكم فيها. وإذا تم تطبيق هذه القوانين سيكون بمثابة رسالة لجميع التجار حتي لا تتم معاقبتهم. لذلك لابد من الإعلان الرسمي للأسعار حتي يكون الجميع علي علم بها. وللعلم "السجائر" السلعة الوحيدة المسعرة! * هشام كامل "وكيل وزارة التموين بالجيزة" قال: توجد بالفعل رقابة وجولات تفتيشية مستمرة علي الأسواق.. ولكن الأمر يحتاج لعملية تنظيم للسياسات العامة بالاشتراك مع الوزارات والغرف التجارية وتحديد هامش ربح للسلع الغذائية يختلف عن السلع الترفيهية. وذلك بالاتفاق مع الغرف وإلزام الطرفين بالمتابعة والتنسيق فيما بينهما. مع دراسة جميع عناصر الانتاج والتكلفة في حدود المعقول.
