انتفضت وزارة الموارد المائية والري لحماية نهر النيل ومعالجة كافة الثغرات السابقة لتحقيق وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية. وضعت الوزارة عددًا من المقترحات علي مشروع قانون الموارد المائية والري للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل مع توحيد قوانين الري والصرف تضم 133 مادة. قالت الوزارة في بيان لها إنه تم استحداث عدد من الأبواب في تعديلات القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي. وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ علي مخرات السيول وتغليظ عقوبات التعدي علي النيل أو علي الموارد المائية بتبديدها أو اهدارها والتي تصل إلي الحبس. أوضح البيان أنه تم وضع مقترح يعالج خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أدي إلي زيادة التعديات علي نهر النيل وشبكة الترع والمصارف مع تشديد العقوبات لردع المخالفين تصل الي الحبس.