أعلن صبري عثمان - رئيس الشئون القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.. ان الدعوة لخفض سن الزواج للبنات إلي 16 عاما تعد مخالفة للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل. أضاف ان اي تعديل في خفض سن الزواج تخالف التزامات مصر الدولية وتوقيع مصر علي اتفاقية حقوق الطفل التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989م وهي تعد الميثاق الدولي الذي يحدد حقوق الأطفال المدنية والاقتصادية والسياسية كمال تخالف ميثاق حقوق الطفل الافريقي الذي صدر عام 1990م كما تعد مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2015م والذي بناء عليه التزمت مصر بتحديد سن الزواج ل18 عاماً وعدم العدول عن هذا السن. أضاف ان الدستور المصري في المادة رقم 80 منه اعتبرت ان الطفل هو كل من لا يقل عمره عن 18 عاماً وان الدولة ملتزمة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري وان الدولة تعمل علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.