بمجرد ظهور ملامح قانون المرور الجديد الذي تعد مواده مغلظة علي سائقي السيارات ويهدف للحد من الحوادث المرورية بالطرق سعياً إلي إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور وإيقاف نزيف الأسفلت الذي ارتفع معدله في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ. "المساء" قامت بمناقشة بنود ومواد القانون الجديد والقيام بحوار مجتمعي مع شريحة السائقين للأجرة والملاكي والنقل للوقوف علي ردود أفعالهم ومطالبهم لتطبيق القانون بشكل يعيد الانضباط المروري للشارع المصري. أكد سائقو المركبات أن نظام النقاط المرورية علي الرخصة ستحد بشكل كبير من المخالفات ويحقق السيولة المرورية بشرط أن يطبق القانون بكل حزم دون استثناءات. مطالبين بإلزام النقل الثقيل بالسير في أوقات معينة لتقليل معدل الحوادث. * أحمد زغلول وسيد حسين وأحمد ابراهيم "سائقو تاكسي": لم نقرأ القانون بعد. لكن نتمني أن يصحح مسار المنظومة المرورية بعد أن يتم استيفاء كل الخطوات القانونية بعد عرضه علي البرلمان. كما قرأنا في الصحف والانطباع المبدئي عن القانون الجديد يبعث بالارتياح والتفاؤل لإصلاح السلبيات وحالات الانفلات والسيولة التي تضرب الطرق وتتسبب في وقوع حوادث وتزيد من نزيف الأسفلت. ونأمل أن يضع القانون المروري الجديد عقوبات رادعة وإجراءات حاسمة وقوية أمام أي شخص يخل بقواعد وقوانين المرور ولا يصبح حبر علي ورق والتوقف عن المجاملات وفقاً للمحسوبية والواسطة كما يحدث حالياً لبعض الفئات. مستندة لمراكزها ومناصبها. نريد قانوناً يطبق علي الجميع. طالبوا بإلزام النقل الثقيل بالسير في أوقات وطرق معينة للحد من الحوادث. أما وائل حاتم ومحمد أشرف ومعتز سيد وأحمد عوض "سائقو سيارات ملاكي": من الواضح أن الدولة تسير علي خطي الدول المتقدمة وتستفيد من النماذج الناجحة في المنظومات المرورية التي أثبتت نجاحاً كبيراً في ضبط خريطة المرور وإرساء قواعد صارمة لإلزام قائدي المركبات حتي ينخفض معدل المخالفات والحوادث بالطرق كما في فرنسا وايطاليا واليابان وألمانيا. وذلك باتباع ضوابط محددة تنظمها مواد بالقانون المنتظر صدوره قريباً ويتألف علي حد معلوماتنا من 5 شرائح مفادها أن لكل سائق سيارة 30 نقطة مرورية. وبحدوث أي مخالفة مرورية يرتكبها يتم خصم نقاط معينة منه حسب درجة وقوع المخالفة وهو ما يتفق مع القوانين الأوروبية في عدة دول بالعالم ومن شأنه إعادة الانضباط واتباع آداب المرور. ونأمل في عودتها للشارع وأن يطبق القانون دون استثناءات. لأن الأخيرة أحد أسباب خلل النظام المروري في مصر. فأي شخص مهما كان يخضع للقانون ويجب أن تغلط العقوبات التي من المفترض أن يشملها القانون الجديد علي من يقوم بالقيادة وهو تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو المواد المخدرة. فهم من أسباب نزيف الدماء الذي وضع مصر علي قمة دول العالم في حوادث الطرق في آخر الإحصاءات العالمية. وقد نال إعجاب الكثيرين إلزام قائدي الأجرة والسرفيس بضرورة توفير كل معايير السلامة بعرباتهم وكذلك عدم الإفراط في استخدام السرعة الجنونية كما هو معتاد. ما يوقع العديد من الحوادث وسقوط ضحايا ومصابين. كذلك التشديد علي الالتزام بمواقف تحميل الركاب ووضع مخالفة تصل لخصم 3 نقاط كما علمنا إذا تمت مخالفة الأمر. كذلك تغيير خط السير أو الامتناع عن توصيل الركاب إلي الأماكن المحددة في خط السير المحدد.. كل هذه الأمور تبعث بالأمل في تغيير النمط الفوضوي السائد بأن يضع نظاماً يسير ويلتزم به الجميع. * عبدالرحيم توفيق ومحمد زكي والسيد زغلول ووليد فؤاد "سائقو أجرة": نريد من قانون المرور الجديد أن يعيد الانضباط الغائب للطرق وينظم الحركة المرورية ويتعامل مع سائقي الأجرة والسرفيس علي أنهم أشخاص يعملون من أجل لقمة العيش وليسوا مواطنين درجة ثالثة وهو الشعور الغالب لدي غالبية السائقين. ولدينا أمل أن يغير القانون الجديد من الصورة السلبية لدينا عن نظام المرور الحالي الذي يتفنن في إنزال أشد العقوبات والمخالفات وتحصيل غرامات من سائقي الأجرة "الغلابة" دون سواهم ولا نقصد أن نعفي أنفسنا من المسئولية. فهناك كثير ممن يسيئون للمهنة ويرتكبون سلوكيات ويمارسون الفوضي والبلطجة أثناء القيادة ومع الركاب لكن كف اليد أصابعه مختلفة. لذلك نتمني من القانون الجديد ألا يتجاوز في حق سائق الميكروباص "اللي علي الله" بل يطبق القانون بكل حسم وحزم علي كل من يخالف سواء ملاكي أو تاكسي أو نقل.
