القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة المخالفات عن أراضي الدولة يعني في مجمله أن أحداً ليس فوق القانون طالما كان مخالفاً وهو قرار أو تعليمات تشمل كل المخالفين فما بالكم بالذي يتحدي القرار ويخالف دون أي سند من القانون ويفتح مصنعاً لتصنيع الأحذية بدون ترخيص في مبني سكني ويقوم بتركيب معدات ثقيلة من شأنها أن تهز أساسات المبني وتعمل علي مدار الساعة بدون أية تصاريح لازمة لبدء هذا النشاط في تحد سافر للقانون وتعليمات الرئيس وتحت سمع وبصر الحي ومحافظة القاهرة وعندما احتج السكان قال بالحرف الواحد للسكان "أعلي ما في خليكم اركبوه". السؤال هنا هل لايزال في مصر من يجرؤ علي تحدي القانون بهذه الصورة السافرة وهل أصبحت حياة الناس لا قيمة لها أمام سطوة المال وقوة النفوذ التي يتسلح بها البعض. المصنع المقام علي ثلاث أدوار في المبني رقم 9 بشارع محمود فهمي المعماري بالسكاكيني أصبح كالقنبلة الموقوتة التي تنتظر الانفجار بين السكان ومستأجر المكان بعد أن بدأ التحرش بين عمال المصنع وسكان العقار الذي يضم أكثر من عشرين عائلة بينهم نساء وأطفال ومرضي وطلاب بمختلف المراحل السنية أصبحت حياتهم قطعة من العذاب بعد أن أعلن المستأجر أنه مسنود وأن حي الوايلي علي علم بالنشاط الذي يزاوله وكذلك المحافظة. السكان لا يعترضون علي أن يزاول المستثمر نشاطه ولكن هل تنطبق شروط المكان وطبيعة النشاط عليه. وهل صرحت إدارة الحماية المدنية له بإنشاء ماكيناته ومواتيره في هذا المبني السكني؟ وماذا لو وقع ماس كهربائي واشتعل حريق في المصنع الذي يضم جلوداً وأقمشة ومواد لاصقة قابلة للاشتعال وصبغات ومواد كحولية وبنزين وجاز. ساعتها من يكون المسئول عن أرواح السكان المهددة بالموت في هذا الموقف. بل وفي كل ساعة. أصوات الماكينات العملاقة تهدر علي مدار الساعة والعمل علي أربع مناوبات والعمال لا يقل عددهم بأي حال من الأحوال عن مائة عامل رائحة دخان سجائرهم تملأ العمارة علي مدار الساعة دون مراعاة لأية قواعد من الذوق أو اللباقة. المثير أن شكاوي السكان للحي لم تلق أذاناً صاغية بل الرد كان أنه لا علم لهم بوجود مصنع من الأساس وأنه أي الحي لم يصدر أية تراخيص لمزاولة هذا النشاط. ولم يتبق للسكان غير اللجوء للصحافة لتوصيل صوتهم إلي محافظ القاهرة لعله يدرك الكارثة قبل وقوعها أو علي الأقل يدلنا علي العظيم صاحب النفوذ الذي يستند عليه صاحب المصنع الذي بدأ بتهديد السكان وأكد أنه سيضيف خط إنتاج جديداً للمصنع خلال الأسابيع المقبلة وهو يعني المزيد من التحميل علي أساسات العمارة ومزيد من المخالفات وتحدي القانون في الوقت الذي أمر فيه الرئيس بضرورة الوقوف ضد مخالفي القانون. السيد المحافظ: إذا كان وجود هذا المصنع في هذا المكان قانوني وبتصريح منكم فذلك مصيبة بل وكارثة. وإذا لم يكن قانونياً فالمصيبة أكبر ويصبح في الأمر ما يثير الريبة والسكان وأنا معهم متأكدون من أنك ستعمل القانون ولن تخالف قراراً أكد عليه الرئيس وتنفذه الدولة بجدية لإعادة الانضباط للشارع المصري.