ارجأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل. نائب رئس مجلس الدولة. وسكرتارية سامي عبدالله 3 دعاوي قضائية. تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة إلي مجلس النواب بجلسة 13 يونيو المقبل. للمرافعة وإحالتها إلي هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها. الدعاوي الثلاث المقامة من المحامين عبدالفتاح محمود. وعثمان الحفناوي. وحميدو الجميل أجمعت علي أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا. بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير. وأكدت الدعاوي أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع علي معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة. حتي لا تقدم علي هذا العمل تحت ضغوط سياسية. ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكاً لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه.