تعاملت محافظة السويس بقيادة اللواء أحمد حامد محافظ السويس مع حملات إزالة التعديات علي أراضي الدولة بمبدأ "الكيل بمكيالين".. حيث ظهرت القوة والحسم في التنفيذ مع الغلابة وتركت "الحيتان" بحجة دراسة الاجراءات قبل تنفيذ الازالات للمماطلة في التنفيذ وهو ما وضح في عدم اتخاذ اي اجراءات واضحة في أرض اللاجون الواقعة في أرقي مناطق السويس والمطلة علي قناة السويس. محافظ السويس اللواء أحمد حامد اعتمد علي الكلام المرسل من بضعة موظفين يظهرون نهاراً في الاجتماعات الرسمية جادين في تنفيذ القانون وليلا يجتمعون مع "الحيتان" في مقاهي كورنيش السويس للاتفاق علي "تضليل" المحافظ خاصة أن الاخير يرفض الاستماع إلا لنفسه أو "شلة المقربين". ظهرت حملات التعديات عنيفة مع "الغلابة" الذين اقاموا أكشاكا بالمناطق البعيدة عن الشوارع الرئيسية منهم من حصل علي تراخيص او انتهت تراخيصهم ولم تجدد بسبب التعنت الإداري في الاحياء وقامت لوادر الاحياء بإزالتها بما بداخلها من بضائع وتكسير الثلاجات والقاء الفاكهة والخضروات علي الارض. أما "الحيتان" خاصة في اراضي اللاجون وبحسب قرار محافظ السويس خلال اجتماع اللجنة العليا للحفاظ علي اراضي الدولة فقد طلب عمل دراسة خلال 48 ساعة عن موقف الاراضي بمنطقة اللاجون بحي الجناين وحي السويس لاتخاذ القرار النهائي قبل تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الموجودة بها.