أكد د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تهدف إلي استقرار العملية التعليمية والأوضاع بكافة قطاعات العمل المرتبطة بالضوابط المنظمة للمدارس الخاصة.. مشيراً إلي أن الوزارة دورها الهام الاهتمام بالجودة العملية التعليمية. بعدد 217 مدرسة دولية من 55 ألف مدرسة.. مؤكداً علي أن المدارس تقدم خدمة تعليمية وليس هناك خطة لتحويل التعليم لاستثمار حالياً أو في المستقبل. أضافت عبير إبراهيم مديرة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي خلال المؤتمر الصحفي لمناقشة ضوابط العمل المنظمة للمدارس الخاصة أنه سيتم تعديل الفقرة 5 من المادة 4 بالقرار الوزاري رقم 422 المنظم لعمل المدارس الدولية بزيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنوياً من العام الدراسي 2016/ 2017 لمدة عام واحد فقط.. موضحة أنه بعد وضع القرارات الوزارية فلن يسمح بأي رسوم أو تحصيل زيادة من أولياء الأمور غير الزيادات المقررة قائلة: "سنحكم القبضة علي المدارس.. مشيرة إلي أن الوزارة ستراجع الخدمات التي تقدمها المدارس منها الزي المدرسي لتحصيل حق الدولة. أشارت "عبير" إلي أنه تم فتح باب التقدم للحصول علي تراخيص المدارس الدولية وتعديل القرار رقم 182 لعام 2016 وقبول الطلبات الجديدة المقدمة للتراخيص أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة لتدريس مناهج دولية ماعدا الأمريكية لحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم عملها.. مضيفاً أن المدارس الأمريكية التي تقدمت للحصول علي التراخيص قبل تعديل القرار تسير إجراءاتها بشكل عادي. وأكدت عبير أنه ليس من حق المدرسة الأوروبية تهديد أولياء الأمور بغلق المدرسة حال رفض زيادة المصروفات المدرسية بنسبة 35%. أشارت إلي أنه في حال رغبة المدرسية تصفية أعمالها يجب الانتظار لحين تخرج جميع الطلاب والا تخضع المدرسة للاشراف المالي والاداري بالوزارة.. مشيرة إلي أنه جار وضع ضوابط وآليات لتحصل المصروفات وهناك مقترح لخصم رسوم الأبليكيشن والتسجيل من قيمة المصروفات.. موضحاً أنه لا يتم تجديد ترخيص المدارس الا بعد مراجعة الكتب والمناهج بما يضمن الحفاظ علي الهوية الوطنية. استعرضت "عبير" أهم الضوابط حيث أوضحت أن عدد المدارس الخاصة 6664. المدارس الدولية 217. المدارس الخاصة عربي ولغات ..6447 مشيرة إلي أن نسب الزيادات القانونية المسموح بها للمصروفات كالتالي. بالنسبة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه تزداد بنسبة 11% وبالنسبة للمدارس التي تقع مصروفاتها من 2000 ل 3000 نسبة 8%. وبالنسبة للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 7 آلاف فيما فوق فما فوق بنسبة 5%.