نقلت جريدتنا "المساء" عن النائب المهندس فرج عامر ان هناك مواجهة ساخنة محتملة بين البرلمان والحكومة بسبب كبائن ستانلي بالإسكندرية وانه تقدم باستجواب متهما الحكومة بالفساد والغش ومخالفة الدستور والقانون والضرب بعرض الحائط بالأحكام الصادرة لصالح المستأجرين.. وذلك لقيامها بهدم الكبائن وطرحها للمستثمرين ورجال الأعمال في عملية تنطوي علي شبهة فساد كبري لصالح كبار المستثمرين من خلال نزع الملكية بالطرق الجبرية. إذن القضية مهمة وكبيرة وتستحق أن تكون أول استجواب في مجلس النواب.. والاستجواب هو أخطر وأعلي درجات مساءلة الحكومة أمام مجلس النواب.. وتستحق القضية أن تتهم الحكومة بسببها - ربما للمرة الأولي - علي لسان نائب برلماني بالغش والفساد ومخالفة الدستور والقانون.. القضية خطيرة لأنها تتعلق ب 340 كابينة تحت أيد مستأجريها.. وهم أيضا - وبالمناسبة - من كبار القوم. ويذكرنا المهندس فرج عامر بأن محافظة الاسكندرية كانت قد قررت سحب هذه الكبائن عام 2013 تمهيدا لاعادة طرحها في مزادات علنية جديدة لتحقيق عائد مادي أكبر إلا أن القرار قوبل باعتراض حاد من المستأجرين.. ومع تصاعد الاحتجاجات فشلت المحافظة في سحب الكبائن حتي فوجئ أهالي الاسكندرية حاليا بقرار هدم الكبائن. وقد يكون للنائب حق فيما ذهب إليه وما تبناه في هذه القضية.. وربما يري فيها ما لانراه وما يدفعه للحماس بهذا الشكل.. وفي كل الأحوال الظلم ظلمات يوم القيامة ولو لم يكن ل 340 مستأجرا للكبائن فقط وإنما لمستأجر واحد.. لكن اللافت للنظر أن النائب المحترم قرر استجواب الحكومة في قضية تتعلق بكبائن ستانلي مع أن هناك ألف قضية أخري تتعلق بمصالح المواطنين عموما وصالح الوطن مرت علي النائب وزملائه ولم تدفعهم لاستجواب الحكومة أو حتي مساءلتها.. والاستجواب البرلماني أعلي درجات من السؤال.. لأنه يحمل في طياته اتهاما مباشرا للحكومة. لم ينتفض مجلس النواب عندما وقع رئيس الوزراء اتفاقية ترسيم الحدود مع ولي ولي العهد السعودي لتنتقل بمقتضاها جزيرتا تيران وصنافير إلي السعودية دون أي ترتيب أو استشارة أو رجوع للبرلمان رغم خطورة ما تضمنته الاتفاقية.. ولولا الأحكام القضائية المتتالية الصادرة في هذا الصدد لمرت الأمور من وراء البرلمان الصامت وبمباركته. ولم ينتفض النواب عندما فاجأتنا الحكومة بقرار تعويم الجنيه ورفع أسعار البنزين والمحروقات ذات ليلة دون العرض علي المجلس وكأنه غير موجود.. ولم نسمع اعتراضا أو استجوابا برلمانيا عن القروض الضخمة التي حصلت عليها الحكومة - ومازالت - وأولها بالطبع قرض صندوق النقد الدولي ب 12 مليار دولار والقرض الروسي المزمع لاقامة المحطة النووية بالضبعة ب 25 مليار دولار وما بين القرضين من قروض كثيرة ستكون كلها عبئا علي الأجيال القادمة وستظل تكبل ميزانية الدولة بالعجز الدائم. بل لم ينتفض النواب عندما تم إجراء التعديل الوزاري الأخير دون العرض أيضا علي المجلس واستشارته كما يقضي بذلك الدستور.. ولم نسمع غير أصوات اعتراض هامسة وخافتة سرعان ماسكنت وقضي الأمر بهدوء تام. وهل استيقظ النواب عندما جار الشعب بالشكوي عدة مرات من رفع فواتير الغاز والكهرباء والمياه والضرائب والزيت والسكر والأرز.. وعندما حرم أصحاب المعاشات والعاملون بالحكومة والقطاع العام من العلاوة الأخيرة بعد أن رضخ النواب لإرادة الحكومة ووافقوا علي قرار العلاوة بالشكل الذي أرادته وبالشروط التي وضعتها. ولم يكن هذا هو الرضوخ الوحيد أو الأخير.. فقد وافق المجلس كثيرا علي قوانين حكومية عديدة علي حساب الشعب من بداية انعقاده إلي الدرجة التي جعلت كثيرين يصفونه بأنه برلمان الحكومة وليس برلمان الشعب.. ويكفي انه في جلسة واحدة وافق مؤخرا علي 3 قوانين دفعة واحدة كما أرادتها الحكومة.. هي قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية المثير للجدل إلي الآن.. وتعديل قانون التظاهر.. واتفاقية قرض صندوق النقد بعد أن حصلت الحكومة علي القسط الأول وتصرفت فيه. بعد كل ذلك.. هل يليق أن تستجوب الحكومة فقط بسبب كبائن ستانلي؟؟!