واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن. جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف. وتمكنت من تأمين تنفيذ 1404 قرار إزالة لحالات تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية. جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء علي الأراضي أملاك الدولة والمواطنين. وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة علي نهر النيل. وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء علي الأراضي دون وجه حق. والعمل علي سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون. واستكملت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الادارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة علي كافة التعديات الواقعة علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجري نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. ووجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "القاهرة. قنا. الغربية. السويس. الاسماعيلية. الشرقية. بني سويف. كفر الشيخ. البحيرة. المنوفية. القليوبية. أسوان. أسيوط. الأقصر. مطروح. الوادي الجديد وبورسعيد" عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.