أودعت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عرايس وامانة سر أحمد أبو السعود. حيثيات حكمها بحبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة. أكدت المحكمة انه ثبت في يقينها واستقر في وجدانها ارتكاب المتهم لواقعة تزوير شهادة الدكتوراة المنسوب صدورها من جامعة ليكوو برادينتون الدولية بولاية فلوريدابأمريكا واستعمالها في تقديمها الي لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب دورة 2015. حيث قدمها ضمن أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب وادعائه بها في حواراته التليفزيونية. اضافت الحيثيات أنه بسؤال مصطفي أحمد مصطفي رئيس قسم البحوث الفنية بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة شهد انه بفحص المستند "شهادة الدكتوراة" تبين له عدم وجود جامعة بهذا الاسم بولاية فلوريدابأمريكا.. وبسؤال بهجت مصطفي مدير شئون العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية شهد بانه حال علمه كعضو بلجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية تقدم المتهم بأوراق ترشحه وأرفق صورة ضوئية من شهادة حصوله علي الدكتوراة.. وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه وقرر مراسلته لتلك الجامعة وانه أقام دراسته بدولة أثيوبيا واجتاز المناقشة لتلك الرسالة بالمغرب وكلف شركة انوفاتيفيتي بانهاء اجراءات استخراج الشهادة ثم أرسلتها الشركة عقب اعتمادها من القنصلية المصرية بأمريكا. أضافت الحيثيات انه ثبت من كتاب مدير مكتب الأمن الدبلوماسي للسفارة الأمريكية عدم وجود جامعة بهذا الاسم في ولاية فلوريدا وان شركة انوفاتيفيتي بأمريكا قد انهت العمل في عام 2007 وان ا لمتهم قدم فاتورة تفيد بدفعه رسوم استخراج شهادة الدكتوراة علي نفس الشركة في عام 2008. وحيث أري بكتاب وزارة الخارجية المصرية انه بمخاطبة ادارة التعليم بولاية فلوريدا تبين عدم وجود أي جامعة باسم ليكوود برادنتون بأمريكا.. كما ثبت من كتاب الانتربول بولاية واشنطن ان الشهادة موضوع الأوراق غير صحيحة واسم بيانات تلك الجامعة تم استخدامها في العديد من طلبات الحصول علي وظائف وتم الابلاغ عنها أنها وثائق مزورة وإذ ثبت من شهادة التحركات الخاصة بالمتهم الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة انه لم يسافر الي أمريكا منذ عام 2006. من جهة أخري حددت نيابة أول مدينة نصر باشراف المستشار ابراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة جلس 20 يونيو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من البرلماني السابق توفيق عكاشة علي حكم حبسه سنه والزامه بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراة.
