أكد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ان التعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هي أصل عدد مواد القانون من بينها استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخري. أضاف في تصريحات صحفية أن التعديلات تضمنت استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول بجانب حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامي إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا في قضايا الإرهاب. أوضح أن التعديلات تضمنت تنقية بعض المواد من العبارات المستحدثة وتطويرها وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأموري الضبط القضائي لوزارة الداخلية. واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها. وتعديل أحكام الباب السادس والرابع ووضع نصوص جديدة تجعل سلطة التحقيق من اختصاص النيابة العامة مع جواز ندب قاضي التحقيق في بعض الأحوال وذلك في المواد من 64 حتي 214. أشار إلي أن التعديلات تضمنت استحداث بعض النظم والمواد التي من شأنها إحداث نقلة نوعية وتيسير إجراءات التقاضي دون الإخلال بقواعد المحاكمة. ونظام استئناف الجنايات علي مرحلتين. وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين في المجني عليهم واستحداث نظام التطبيق عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة. وتضمنت أيضًا إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي. وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطي. وإعادة تنظيم قواعد وإجراءات التحقيق لذوي الأمراض العقلية والنفسية اتساقًا مع تشريعات الصحة النفسية.
