أكد المستشار د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أنه من المتوقع أن تصدراللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية نهاية شهر مارس الحالي. فور موافقة مجلس الوزراء عليها بشكل نهائي. بمراعاة تعديلات مجلس الدولة.. مشيراً إلي أن اللائحة وضعت نصب عينيها كل ملاحظات الوحدات الإدارية ومقترحات الحوار المجتمعي. وتلك الواردة علي الموقع الإليكتروني للجهاز ووزارة التخطيط. قال -في مؤتمر صحفي الليلة الماضية- ان الفترة المقبلة سوف تشهد انطلاقة جديدة للجهاز الإداري للدولة. وأنه يركز علي ترجمة ما أراده المشرع من قانون الخدمة المدنية. علي أرض الواقع من خلال 5 ضمانات. للتطبيق الواعي والموحد لنصوص القانون. بالجهات المختصة. من خلال الاستفادة بأفكار شباب العاملين بالتنظيم والإدارة. بحيث يكون لدينا جهاز إداري كفء. يرضي عن أدائه المواطن.. موضحاً أنه سيتم لأول مرة خلال الأيام المقبلة إصدار "دليل خدمات" يشمل الخدمات التي يقدمها الجهاز وفق القانون. والمستندات المطلوبة. والوقت المقرر للإنجاز. إضافة إلي "دليل الإجراءات" وافتتاح مركز خدمة المواطنين VIP بنظام الشباك الواحد من أجل خدمة أفضل في أسرع وقت ممكن. أضاف أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إصدار عدة كتيبات مبسطة لتيسير استيعاب مواد القانون واللائحة. منها: كتيب "عشر أرقام ودلالتها" الذي يلخص كل ما ورد بعد جمع مفردات الأرقام من واحد إلي عشرة من حيث الضوابط أو الإجراءات. وكتيب "قانون الخدمة المدنية والمواطن" الذي يوضح أهمية القانون بالنسبة للمواطن والمواد المؤهلة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وأبرزها تدريب العاملين وتعيينات مركزية تضمن ترشيح الأفضل ومعايير دقيقة للترقية بالاختيار. ومواد القضاء علي البيروقراطية. وأهمها تحديث الهياكل التنظيمية. وبطاقات الوصف. ودورات العمل. وشروط تقديم كل خدمة ومدتها. ومواد الوقاية من الفساد. وفي مقدمتها الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي. والامتناع عن التمييز. أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي. أو العمل تحت رئاسة أحد أقاربه. وحلف اليمين لشاغلي الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة. إضافة إلي البعد الإنساني والاجتماعي. وكتيب آخر يضم اختصاصات كل الجهات والسلطات الواردة بالقانون. وسيكون هناك استمارات استبيان لقياس مستوي الخدمات التي يقدمها الجهاز. بما يؤدي إلي تطويرها باستمرار.
