وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات حليج وكبس القطن التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتي تشمل تطوير وتحديث عدد 11 محلجاً جديداً ومتطوراً بطاقة انتاجية أكبر تقدر بأربعة ملايين واربعمائة ألف طن ومن المقرر ان يتم تمويل هذه الخطة من الموارد الذاتية للشركة القابضة دون تحميل ميزانية الدولة بأية أعباء مالية حرصا من الدولة علي أهمية تطوير محالج القطن المصري واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحليج للحفاظ علي القطن المصري ذي الجودة العالية والخالي من الشوائ حيث من المتوقع تنفيذ خطة التطوير والهيكلة لشركات الحليج والكبس خلال العام المالي الحالي ليتسني البدء في حليج أقطان الموسم القادم. وافق مجلس الوزراء ايضا علي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالاتفاق بالأمر المباشر مع الجهات الموردة للأرز الابيض المصري علي أن يكون توريد الأرز الابيض المصري معبأ في أكياس بلاستيك زنة "1 كيلو جرام" مع التزام الجهات الموردة بكتابة سعر تسليم "1 كجم" ب 6.30 جنيه وسعر البيع للمستهلك ب 6.50 جنيه.. وفي إطار حرص الحكومة علي تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتي من بينها القمح فقد وافق مجلس الوزراء أيضا علي تحدي سعر توريد القمح للموسم الجديد. ليكون السعر 575 جنيهاً للأردب بدرجة نقاء 23.5 درجة و565 جنيهاً للاردب درجة نقاء 23 درجة و555 جنيهاً للاردب درجة نقاء 22.5 درجة اخذاً في الاعتبار الاسعار العالمية وسعر الصرف. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للسماهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وازلة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية وذلك بمبلغ 300 ألف دينار كويتي والمؤرج 19/12/2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. من ناحية أخري وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2016 مع التحفظ بشرط التصديق. وافق مجلس الوزراء علي طلب استصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء علي طلب وزارة البيئة بقبول الاهداء المقدم كمنحة لا ترد من جمهورية الصين الشعبية "اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح" لتوريد سلع وبضائع وأجهزة لمواجهة التغييرات المناخية بقيمة 20 مليون يوان صيني بما يعادل 3 ملايين دولار كهدية لوزارة البيئة "جهاز شئون البيئة" وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والصيني بتاريخ 21 يناير 2016 وهو ما يأتي إدراكاً بأن تغير المناخ وآثاره السلبية تمثل تحياص مشتركاً للبشرية الأمر الذي يحتاج إلي مواجهته بشكل فعال من خلال تعزيز التعاون الدولي. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن تنظيم واستخدام الطائرات المحركة الياً/لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها والذي يحظر علي وحدات الجهاز الاداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والاشخاص الطبعيين استيراد وتصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة الياً/لاسلكياً إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة وذلك وفقاً للأحوال والشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني.
