تصاعدت أزمة نقابة المحامين بعد حكم إلغاء شروط القيد بالنقابة وأكد مجدي سخي وكيل نقابة المحامين ان النقابة تقدمت ب 9 طعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة علي الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري والذي يقضي بإلغاء قرار شروط تجديد عضوية نقابة المحامين. أضاف وكيل النقابة انه من المقرر أن يتم تحديد ميعاد انعقاد جلسة للنظر في الطعون خلال أسبوع. مشيرا إلي أن دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة ستحدد موعد مناقشة الطعون وتقرر وفي حالة قبول الطعون سيتم وقف تنفيذ الحكم وعدم قبول إعادة قيد الذين تم شطبهم من النقابة. قال إن النقابة رفضت إعادة قيد المفصولين بعد الحكم رغم صدوره بإلغاء شروط القبول بالمحامين وذلك لعدم استلام النقابة صورة من الحكم لتنفيذه. قرر مجلس النقابة في اجتماع عاجل استمرار العمل بشروط القيد وأكد صلاح صالح عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة القيد ل "المساء" ان لجنة تنقية جداول المحامين مستمرة في عملها بنفس الشروط التي صدر الحكم بإلغائها مضيفا ان اللجنة ستعلن غدا وبعد غد بأقصي تقدير عن قائمة جديدة من المفصولين والذين لا يمارسون المحاماة أو الصادر ضدهم أحكام جنائية. أضاف انه لا تراجع عن تنقية جداول المحامين ولن يتواجد في كشوف النقابة سوي الذين يعملون في المهنة. ومن جانبها قالت ولاء حسن إحدي مقدمي الدعوي الصادر بها حكم إلغاء شروط القيد ان عددا من المفصولين ذهبوا للنقابة للمطالبة بإعادة إدراج أسمائهم مرة أخري في جداول النقابة بناء علي الحكم الصادر إلا أن النقابة رفضت وتم تحرير محاضر في قسم شرطة قصر النيل ضد سامح عاشور نقيب المحامين لعدم تنفيذ حكم قضائي. وأضافت ل "المساء" انه جاري الاتفاق بين جميع المفصولين لتحديد موعد واحد يذهب في الجميع للمطالبة بإعادة قيدهم في النقابة وفي حالة رفضت النقابة سيذهبون لتقديم بلاغ للنائب العام ضد النقيب ومجلس النقابة.
