كل أشكال التلاعب والنصب والابتزاز تتم مع ملاك شاليهات قريء شاطيء المسلة بمنتجع الحياة بيتش برأس سدر بالكيلو 45 طريق نفق الطور والتي تمتلكها شركة الخليج للاستثمارات السياحية اسحاق جروب. أكد الملاك ان الشركة غير ملتزمة بمواعد التسليم ولم تجد سوي المراوغة والمماطلة والبعض من الملاك اكتشف ان الشركة باعت الوهم والشاليه لأكثر من مالك وآخرون تعرضوا للابتزاز لدفع مبالغ اضافية بمسميات مختلفة والكارثة الأهم بعد مرور خمس سنوات علي الحجر ودفع الاقساط مازالت الأرض رملية أو عائمة في المياه الجوفية دون بوادر لأي حفر أو أساسات للبناء فأضطر الملاك لتحرير محاضر في اقسام شرطة مدينة نصر ورأس سدر واللجوء لهيئة التنمية السياحية وحماية المستهلك وهيئة الاستثمار دون جدوي. توافد الملاك علي "المساء الأسبوعية" أملا لتوصيل أصواتهم للمسئولين لحمايتهم وضياع أموالهم ومساعدتهم لتحقيق حلم الحصول علي الشاليه. يروي القصة مجدي جورج مدرس رياضة قائلا: في عام 2012 من خلال اعلانات التسويق وجدت عرضا لشاليهات 75 مترا يتم دفع 15% مقدم وباقي السعر علي 7 سنوات واخترت وحدة مبنية لسرعة الاستلام ودفعت 81 ألف جنيه من اجمالي سعر 175 ألفا علي ان ادفع 3 آلاف جنيه اقساط ربح سنوية وتم الاتفاق علي الاستلام في نهاية العام ورغم ان المبني مقام الا ان المسئولين عن قرية الحياة تلاعبوا ورفضوا التسليم في المواعيد المحددة بل مر ما يقرب من خمس سنوات علي الحجز مما اضطرني لعمل بلاغ في القسم وانتهي بالتصالح كذلك تم تقديم شكاوي للهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية السياحية وعلي اثرها اقرت المعاينة بحقي في التسليم الفوري واضافت الشركة استمرت في التلاعب وتم التسليم بدون أي تشطيبات ولا عدادات مياه أو كهرباء ومع ذلك طالبوني بمبلغ 1500 جنيه بند الاستهلاك وعندما رفضت دفع قيمة استهلاك وهمية رفضوا استلام الاقساط بل وطالبوا بخمسة دولارات لكل متر زعما انها لصالح هيئةالتنمية السياحية والهيئة نفت ذلك واشارت إلي أن هذه المبالغ تذهب لجيوب المستثمر وليس لهيئة التنمية السياحية. والسؤال أين دور الهيئة في مراجعة العقود وضمان حق المنتفع؟ وما السر في سكوت هيئة التنمية السياحية علي المستثمر في التباطؤ لتسليم الشاليهات؟ اضاف شريف سيد حافظ مهندس معماري: حجزت في عام 2010 شاليه 53 مترا بسعر 90 ألف جنيه وحرصت علي دفع الاقساط في المواعيد المحدد أملا في الاستلام في عام 2012 ولكن الشركة تعللت ان المشروعات توقفت بسبب الثورة ولكن اتضح ان الشركة لم تحصل علي تراخيص للبناء وكانت الصدمة كيف يتم بيع الأرض دون الحصول علي تراخيص للبناء ولهذا توقفت عند دفع الاقساط وفي أول عام 2012 اتصلوا وأكدوا البدء الفعلي للبناء ومنذ ذلك التاريخ مستمر في دفع الاقساط وأرض الشاليهات مازالت صحراء لم يتم الحفر أو وضع أساسات ومرت 7 سنوات وكلها وعود في الهواء. اضاف رغم معاناة الانتظار يريد المالك تحميلنا فرق الاسعار الجديدة ويطالبنا بدفع 1250 جنيها لكل متر أرض رغم ان الاساسات حقيقية وتشطيب بسيط وهذا يعد ابتزاز للملاك والمفروض ان ادفع 66 ألف جنيه لكي استلم وأرضخ لعملية النصب والكارثة اننا لا نجد من يحمينا والهيئة تركتنا فريسة للشركة دون ممارسة سلطاتها في الرقابة. قال محمد عبدالحميد فرغلي مهندس اشتريت شاليه مساحة 85 مترا في عام 2008 بسعر 145 ألف جنيه دفعت 110 آلاف وحتي الآن لم يتحدد موعد للاستلام بالمرحلة الثالثة واتضح ان العقود وهمية لأن الأرض التي تم الاتفاق عليها غير مملوكة للقرية وعندما صممت علي افتضاح أمرهم حاولوا اسكاتي وعرضوا تسليمي شاليه مبني في قرية أقل مستوي رفضت هذه المساومة فوعدوني بتسليم الشاليه في قرية الحياة 2 والتسليم في 2010 وحتي الآن لم احصل الا علي مواعيد وهمية والأغرب زيادة في الفساد والبلطجة يطالبوني بمبلغ 1250 جنيها علي كل متر بما يوازي 100 ألف جنيه زيادة بدلا من المطالبة بالتعويض ودفع 500 جنيه عن كل شهر تأخير كما هو منصوص في العقد والمسئولية تقع علي هيئة التنمية السياحية للتواطؤ وعدم المراقبة خوفا من المالك ونحن الضحية خاضعين لمالك يدعي ان له علاقات واسعة ولن ينال منه أحد. اتفق معه الدكتور مهندس مصطفي فرغلي علي المعاش وطالب بضرورة تحمل الشركة التعويضي عن عدم الاستلام في المواعيد المحددة خاصة ان الشاليه يتم تأجيره بسعر 200 جنيه يوميا والتأخير 4 سنوات خسرني أموال كثيرة وعندما ابلغته بذلك قال الجأ للقضاء. نفس الأزمة يرويها حاتم بزان مهندس مباني مؤكدا ان ما يتعرض له ملاك شاليهات قرية الحياة ابتزاز حيث يطالب المالك 5 دولارات عن كل متر وهذا غير مكتوب في العقود المبرمة بين الملاك والشركة والغريب يتم المحاسبة عن كل متر بمعني ان الأرض مبني عليها 3 أدوار فيأخذ علي المتر من كل مالك وليس علي مساحة الأرض فقط والآن يرفض تسليم العقود النهائية للشاليهات الا بعد دفع 10 آلاف جنيه وهي عملية لي ذراع. * تامر عبدالرحيم مدرس: المشكلة اصعب لأن الأرض مازالت رملية وليس بها أي ملامح انشاءات أو أعمال حفر رغم الحجز منذ عام 2012 والتسليم بعد عامين مما جعل الملاك يتوقفوا عن سداد باقي الاقساط حتي يتأكدوا من وجود أي اعمال جادة. تكررت نفس الشكوي من العديد من الملاك منهم د.نجوي محمد بجامعة حلوان وداليا فريد ومجدي عزيز وعهدي محمد عبدالحميد ومحمد موسي ومحمد منصور وايناس ابراهيم.
