اشتعلت أزمة جديدة بين نقابات الأطباء والصيادلة والبيطريين. وغرفة صناعة الدواء بسبب قانون الصيادلة الجديد. وجددت المناقشات الصراعات الكامنة بين الأطباء ومحاولات القفز علي تخصصات الآخر جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من د. محمد سليم و160 عضوا أخرين. ود. مجدي مرشد و60 عضوا. وأحمد نبيل مدين و75 عضوا بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة .1955 قال محمد سليم إن القانون رقم 127 لسنة 1955 لا يتماشي مع العصر الحديث. والتطور الخطير في منظومة الدواء ومزاولة مهنة الصيدلة. مطالبا بسرعة إصدار القانون للحفاظ علي حق المريض وحق الصيدلي وحق الدولة مؤكدا أنه سيكون بادرة أمل للعملية الدوائية وصناعة الدواء في مصر لتحقيق التوازن بين مزاولي المهنة. وقال د. مجدي مرشد عضو اللجنة إن ما حدث مؤخرا في أزمة الدواء من النقص الشديد ولأول مرة عدم خضوع الدواء للتسعيرة الجبرية وهذا بسبب غياب القانون وضعف رقابة وزارة الصحة في الوقت الذي يتحكم في قانون الصيدلة وقانون صدر منذ 62 عاما وأضاف أن تعديلات قانون الصيادلة نتاج جهد في صالح مزاولي المهنة لإعادة تعديل منظومة الدواء لتكون رائدة كما كانت خاصة بعد تهميشها. ومحاولات جاده لحل مشاكل الدواء. ولإنشاء هيئة الدواء المصرية مهمتها الرقابة علي صناعة الدواء. وقال د. محيي عبيد نقيب الصيادلة إنه حتي الآن لم تصدر نقابة الصيادلة قانوناً خاصاً لمزاولي مهنة الصيادلة. مطالبا بتأجيل القانون وتعديلاته حتي تنتهي النقابة من وضع مقترحاتها وانتقد النقيب تعديلات القانون وقال "عبيد" إن لم يوضح مساحة الصيدليات وعددها مطالبا بالغاء سلسلة الصيدليات والاكتفاء بصيدلية واحدة وتجريم سلسلة الصيدليات. وأضاف النقيب أن لدينا صيدليات تخدم مليارا و50 مليون مواطن. في حين اعترض د. خالد العمري نقيب البيطريين علي تجاهل دور البيطريين. وقال إن الدواء يخص الحيوان مثل الإنسان. وأن تعديلات القانون الجديد يعني موت الأطباء البيطريين. وقفز الصيادلة علي الأطباء البيطريين ويسمح لهم بتداول الخدمات البيطرية.
