أودعت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. حيثيات حكمها بقبول طعن لجنة شئون الأحزاب لرفض تأسيس حزب التوحيد العربي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد مسعود. رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومحمد ضيف ومحمد خفاجي وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة. وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود مصطفي. أكدت المحكمة في حيثياتها أن وكيلا حزب التوحيد العربي لم يقدما المستندات الدالة علي النصاب العددي المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 سواء ما تعلق بالنصاب الإجمالي أو النصاب الخاص بعدد المحافظات المقرر لكل محافظة من المحافظات العشر الواجب توافرها وبناء عليه قضت بقبول الاعتراض وتأييد قرار لجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض علي تأسيس حزب التوحيد العربي. أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا. أحكاما بقبول الطعون المقامة من عدد من الأشخاص والمطالبة بحل حزب النور وأحزاب سياسية أخري أسست في أعقاب ثورة 25 يناير وأحزاب ضمن التحالف الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية المسمي ب"تحالف دعم الشرعية". أكدت المحكمة أنه بموجب قانون الأحزاب السياسية. فإن السلطة المختصة بحل أي حزب سياسي. هي لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة. ومن ثم فلا يجوز لأي فرد أو هيئة أن يطالب بحل أي حزب إلا من خلال لجنة شئون الأحزاب السياسية. ويكون القرار الصادر من هذه اللجنة هو الذي يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا. وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول كافة تلك الطعون المرفوعة بحل الأحزاب السياسية. كونها أقيمت بغير الطريق الذي حدده القانون.
