سؤال يتردد داخل أروقة محافظة سوهاج من يحمي صاحب مدارس سيتي الخاصة؟! بعد ان وصل جبروته انه دفع المحافظ ووزير التربية والتعليم لإقالة كل من سنية عزالدين وكيل مديرية التربية والتعليم وعلاء أحمد محمود مدير ادارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية!! كانت الشكاوي من أولياء الأمور من ارتفاع المصاريف الدراسية بل وصل التمادي لاستنزاف أولياء الأمور والطلاب فقد اعلن صاحب المدارس في بداية العام الدراسي 2016/2017 عن أسعار الدراسة بقيمة 4300 جنيه بالاضافة إلي 250 جنيها رسوم النشاط باجمالي 4550 جنيها قيمة مصاريف النقل الدراسي الأولي ومبلغ 550 جنيها مصاريف الكتب الدراسية وعندما وجد أولياء الأمور ان أسعار الكتب مغالي فيها فقاموا بشرائها من الخارج بسعر لم يتجاوز المائة جنيه فقامت ادارة المدرسة بالتعنت مع الطلاب لعدم شرائهم الكتب من المدرسة وهددوا الطلاب بالفصل ولم تكتف ادارة المدرسة بتلك المصاريف وقامت باستحداث كراسة للمتابعة بقيمة 250 جنيها وحاول أولياء الأمور الحصول علي فواتير بقيمة تلك المبالغ التي تحصل عليها صاحب المدرسة ورفضت ادارة المدرسة خروج أي فواتير من المدرسة وطلب صاحب المدرسة من الطلاب سحب ملفاتهم حيث ان المدرسة ملك خاص له وقام أولياء الأمور بالشكوي لوكيل الوزارة سنية عزالدين فقررت وكيل الوزارة تشكيل لجنة من ادارة المتابعة بالمديرية ومدير ادارة التعليم الخاص وموجه مالي واداري تختار رئاستها بفحص المدرسة وتنفيذا للكتاب الدوري رقم 45 لسنة 2016 الصادر من د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الخاص بفحص المدارس الخاصة. وكشفت اللجنة ان عدد الفصول الدراسية وكثافة الطلاب بالمراحل المختلفة رياض أطفال وابتدائي واعدادي وثانوي تفوق ما ورد باللائحة الداخلية للترخيص حيث كشفت اللجنة ان ترخيص المدرسة حدد بعدد 56 تلميذا لكل فصل بطاقة اجمالية 1456 طالبا وطالبة بينما اكتشفت اللجنة عدم وجود احصائية بعدد الطلاب علي أرض الواقع لاتساع المدرسة كما ان مدير عام المدارس أفاد بأنه تم ارسال نسخة منها إلي ادارة سوهاج التعليمية قسم شئون الطلاب وبمخاطبة ادارة سوهاج التعليمية افادت بأنها لم تحصل علي أي بيانات احصائية خاصة بعدد طلاب المدرسة للعام الدراسي 2015/.2016 قامت اللجنة علي الفور بفحص اعداد طلاب المدرسة من خلال تقرير الادارة العامة للمعلومات "الاحصاء" علي موقع الوزارة وكذلك فحص كشوف النتيجة النهائية للعام الدراسي 2015/2016 واتضح ان عدد فصول رياض الاطفال 15 فصلا بواقع 430 تلميذا والمرحلة الابتدائية 44 فصلا بواقع 1142 طالبا وطالبة والمرحلة الاعدادية 12 فصلا بواقع 300 طالب وطالبة والمرحلة الثانوية 14 فصلا بواقع 362 طالبا وطالبة بجملة فصول 85 فصلا وعدد طلاب 2234 أي ان صاحب المدرسة قام بزيادة 29 فصلا بمختلف المراحل التعليمية وقبل 778 طالبا وطالبة زيادة من كثافة المدرسة في ال 29 فصلا الزيادة فأكدت اللجنة في تقريرها وجود مخالفات مالية وادارية للقرار الوزاري 420 الصادر في 9 سبتمبر 2014 طبقا للائحة الداخلية لمدارس ضيف الله الخاصة بسوهاج. وكشفت اللجنة عدم توافر اعداد الطلبة لكل مرحلة علي حدة حتي تتمكن اللجنة من تقدير المبالغ المحصلة لكل مرحلة فتم تقدير قيمة المتحصلات من عدد الملتحقين بالزيادة عما ورد باللائحة بأقل مبلغ تحصيل مصروفات التعليم حسبما جاء بالمادة السابعة عشرة من اللائحة الداخلية بالمدارس فإن أقل مصروفات مقررة هي مصروفات رياض الاطفال والتي تبلغ 8838 جنيهاً سنويا وبذلك يكون المبلغ المحصل بالزيادة هو 778 طالبا* 18338 جنيها1⁄2 6875964 جنيها أي ستة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وتسعمائة واربعة وستون جنيها عن العام الدراسي 2015/2016 مما يترتب عليه عدم توريد النسب المقررة للوزارة. كما كشفت اللجنة وجود مخالفات بالرسومات الهندسية المعتمدة من تقرير هيئة الأبنية التعليمية والذي تضمن وجود سقف بالدور الخامس من الحديد وغرف من الطوب الأسمنتي والخراسانات ملاصقة بالدور ومظلات من الحديد وتم مخاطبة صاحب المدرسة مرتين في 4/6/2016 و3/8/2016 ولم يتم الازالة. كشف تقرير هيئة الأبنية التعليمية ان مدارس ضيف الله الخاصة لم تقم بازالة السلبيات الواردة بتقرير هيئة الابنية التعليمية وانقضاء المدة المحددة دون ازالتها. وأفاد التقرير تغيير مسميات الفصول واماكنها واستغلال الفراغات كفصول دراسية وغرف ادارية بل بلغ الأمر لاستغلال البدروم غرف ادارية مما يؤثر علي صحة العاملين بالمدرسة وبناء دور خامس مخالفا للاشتراطات الخاصة بالمدارس حيث ان اقصي ارتفاع للمدارس أرضي و4 علوي وعمل اعمدة وكمرات من الحديد فوق الدور الخامس علوي بالمخالفة. كشفت اللجنة انه تم مخاطبة التعليم الخاص بالوزارة في 24 يونيو 2016 ولم يتحرك أحد من الوزارة وطلبت اللجنة المشكلة باحالة قسم التعليم الخاص بادارة سوهاج للتحقيق للاهتمام والتقصير في اعمال وظيفته في متابعة المدرسة وتشكيل لجنة لمراجعة مستندات المدارس للوقوف علي عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس بالزيادة من الاعداد الواردة باللائحة الداخلية للمدارس للاعوام السابقة للوقوف علي قيمة المبالغ المحصلة بالزيادة حفاظا علي حق الدولة في المبالغ المحصلة وتنفيذ المادتين 51و 62 من القرار الوزاري 420 والمتضمن وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري حتي تتم ازالة هذه المخالفات وتحويل الأمر إلي الجهات الرقابية لكشف المخالفات. وعندما علم صاحب المدرسة بتطور الأمر وان اللجنة برئاسة وكيل المديرية كشفت العديد من المخالفات وتحويل الأمر للجهات الرقابية فما كان منه الا ان ذهب للدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والذي طلب من وكيل الوزارة الغاء قرار علاء أحمد محمود مدير ادارة المتابعة وتقويم الاداء مع الغاء اللجنة ودحض التقرير بالمخالفات الموجودة وقام المحافظ بالاتصال بمحمد حسام وكيل الوزارة بسوهاج لتشكيل لجنة أخري فقام محمد حسام بتاريخ 15 نوفمبر 2016 بتشكيل لجنة أخري من علاء الدين محمد احمد بادارة المتابعة وعبدالرحمن فؤاد محمد من التوجيه المالي والاداري بالمديرية وأيمن محمد توفيق من ادارة أمن المديرية وروماني يوسف يعقوب من ادارة التعليم الخاص بالمديرية وأحمد نعمي ثابت من مكتب تنسيق المتابعة أي لجنة جديدة كليا. وكشفت اللجنة ان المدرسة بها 3 مداخل منها 2 للطلاب ومدخل للزائرين ودفتر الأمن غير مرقم أو مختوم و3 طفايات حريق غير صالحة ويوجد بوفيه و3 مطاعم بالفناء وتعمل باستخدام اسطوانات البوتاجاز وتوصيلات كهربائية ولا يوجد موافقة أو تراخيص بها من هيئة الابنية التعليمية بالاضافة إلي وجود توصيلات كهربائية بما يمثل خطورة علي المتواجدين بالمدرسة. وكشفت اللجنة انه عندما طلب من ادارة المدرسة بيان تفصيلي عن اعداد الطلاب بكل صف ومرحلة علي حدة تبين من خلال الكشف المقدم أن لديهم 67 فصلاً باجمالي 258 تلميذا برياض الاطفال 928 طالبا بالمرحلة الابتدائية و222 طالبا بالمرحلة الاعدادية و268 طالبا بالمرحلة الثانوية باجمالي 1676 طالبا وطالبة بالزيادة عن المرخص بمقدار 220 طالبا و11 فصلا دراسيا. كشفت اللجنة الثانية ان المدرسة مخالفة للترخيص الصادر من الابنية التعليمية حيث تبين وجود بدروم و5 أدوار متكررة بالمخالفة لقرار الترخيص واكد صاحب المدرسة انه قام ببناء الدور المخالف عام 2012 وتم تحرير محضر له من الحي عام 2014 وانقضت الدعوي بالغرامة واصبح الحكم نهائيا بتشديد الغرامة وكشفت اللجنة انها لم تتمكن من مطابقة اعداد الطلاب بالمدرسة بالبيان المقدم من ادارة المدرسة. كشفت اللجنة ان ادارة المدرسة تتلاعب مع ادارة سوهاج التعليمية بعد فحص حسابات الانشطة والتوريدات حيث تبين من ادارة المشتريات والمخازن ان عدد الطلاب بالمرحلة الابتدائية 1299 طالبا وتم توريد قيمة الكتب مضافا إليها 10% ومصاريف بقيمة 59.30613 جنيه بأمر توريد رقم 979479 وفي 18 سبتمبر 2016 وطلاب المرحلة الاعدادية 397 طالبا وتم توريد الكتب مضافا إليها 10% مصاريف بقيمة 15.16987 جنيه بأمر توريد رقم 979479 وفي 18 سبتمبر 2016 وطلاب مرحلة رياض الاطفال طبقا للبيان المرسل لادارة التعليم الخاص بالمديرية لعدد 260 مستوي أولي KG1 و250 مستوي ثان KG2 وان بيانات قسم الاحصاء بادارة سوهاج كشفت ان عدد تلاميذ رياض الاطفال 467 تلميذا في 16 فصلا والمرحلة الابتدائية 1261 تلميذا في 46 فصلا والمرحلة الاعدادية 3801 طالب في 13 فصلا والمرحلة الثانوية 249 طالبا في 14 فصلا باجمالي 2469 طالبا وطالبة موزعة علي 89 فصلا أي ان اللجنة الثانية كشفت زيادة في عدد الفصول بواقع 4 فصول عن اللجنة السابقة كانت 85 فصلا وعدد الطلاب في اللجنة الأولي 2234 طالبا وطالبة بالمدرسة. وقد اكدت اللجنة في تقريرها زيادة عدد الطلاب بواقع 1013 طالبا عن العدد المرخص ب 1456 طالبا. كشف الاحصاء الطلابي بالمديرية ان عدد الطلاب المسجلين بالمدرسة 2234 بفارق 1139 وكشفت اللجنة ان الترخيص الممنوح من هيئة الابنية التعليمية للمدرسة عن وجود بند يمنع الممثل القانوني للمدرس من المطالبة بالحصول علي أي موافقة من أي جهة سيادية في زيادة عدد الطلبة عن الكثافة المقررة بالترخيص 26 طالبا بالفصل وفي حالة الحصول عليها تعتبر لاغية وفي حالة أي تعديلات بالمدرسة يتم اعادة تقييم الدراسة مرة أخري طبقا للاشتراطات والمعايير المعمول بها وعلي الادارة عدم اصدار أي موافقات تخالف الترخيص الممنوح للمدرسة. وكشفت اللجنة وجود العديد من المخالفات بوجود زيادة عن الترخيص الممنوح للمدرسة بواقع 1013 طالبا وتم تحصيل مصروفات منهم بواقع 5.8 مليون جنيه زيادة وان المدرسة لم تقم بتوريد المبالغ المقرر توريدها لحساب الادارة والمديرية والوزارة والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث لعدد 1139 طالبا وطالبة عن العام الدراسي 2015/2016 بقيمة 45.85224 جنيه وبناء دور خامس علوي مخالف للترخيص الممنوح وعدم ازالته تنفيذاً لكتاب الادارة المركزية للتعليم الخاص والمجتمعي زيادة عدد الفصول عن الترخيص الممنوح بمقدار 33 فصلا دراسيا وبالضغوط من د.أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج صدر قرار محمد حسام وكيل الوزارة مخالفا للقانون بابعاد علاء أحمد محمود الخولي مدير ادارة المتابعة وتقويم الاداء ان رئيس قسم التعليم الاعدادي بالديوان وتردد ان الاستبعاد لعلاء احمد محمود الخولي بناء علي جهات أمنية ولم يثبت ذلك فتقدم علاء الخولي للنيابة الادارية بافادة رسمية موقعة ومختومة من وكيل المديرية بأنه لا يوجد عليه أي ملاحظات أو اعتبارات حيث انها قامت بنفسها بالتواصل مع الأجهزة الأمنية وسمحت له بالترقية كمدير إلي لجنة المتابعة وتقويم الاداء بالمديرية وتم تسليمها إلي النيابة الادارية في القضية رقم 1 بتاريخ أول يناير 2017 وعندما طالت السبل علي الجميع قام محمد حسام وكيل الوزارة باصدار قرار من الشئون القانونية بالمديرية بالغاء القرارات التنفيذية الخاصة بلجنة المتابعة بالمديرية بالمخالفة للقانون 81 لسنة .2016 وعندما علم المحافظ بأن وكيل المديرية منحت علاء الخولي افادة من المديرية بأنه لا توجد عليه أي ملاحظات قام بالاتصال بوزير التربية والتعليم وطلب منه ابعاد وكيل المديرية واستجاب له الوزير واصدر القرار الوزاري 25 لسنة 2017 بابعاد سنية عزالدين من وكيل المديرية إلي كبير اخصائيين بتعليم سوهاج. ولا تعد تلك هي المرة الأولي لمحافظ سوهاج حيث طلب قبل ذلك استبعاد عبدالعزيز عطية وكيل الوزارة الأسبق وعبدالجواد عبدالعال وكيل الوزارة السابق دون ابداء أية أسباب واستجاب الهلالي لطلباته.
