نرجو ألا يخرج الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق العامة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والتأمينات في التعديل الوزاري المرتقب الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه للصحف الصباحية القومية الجمهورية والأهرام والأخبار. وليسألني القراء: لماذا لا يخرج الوزيران في التعديل الوزاري؟! وأقول لأنهما من أكثر الوزراء تصريحات عن أعمالهما التي لا حدود لها.. فالدكتور مصطفي مدبولي يخرج علينا كل يوم عن مشروعات إسكانية.. ولو كان صادقاً في هذه التصريحات لما وجدت أزمة إسكان في مصر. ولا تخلو الصحف القومية والحزبية والمستقلة من تصريح له بين يوم وآخر عن أن الوزارة انتهت من عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والإسكان بدون دعم.. ويحتار المرء في كل مرة عن شروط تناسبه فلا يجد شرطاً واحداً ينطبق عليه.. ولذلك فإننا نسأل الدكتور مدبولي عن هذه الوحدات التي ادعي أن الوزارة قامت ببنائها.. فأين ذهبت هذه الوحدات ومن الذي اشتراها؟! ونكرر السؤال لوزير الإسكان: هل الوزارة مسئولة حقاً عن وحدات الإسكان للحالات القاسية والأولي بالرعاية ومن بينها 5 في المائة لذوي الاحتياجات الخاصة؟! أم أن الوزارة تخصص هذه الوحدات وتسلمها للمحافظين فيقوم المحافظ بالتصرف فيها؟! فإذا كانت الوزارة هي التي تقوم بتسليم هذه الوحدات فعلي أي أساس يتم توزيعها؟! هل حصرت جميع الأسر وأخرجت من بينها ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات القاسية؟! أم أن الأمر يكون عشوائياً وهنا تلعب الوساطة دورها فيتم تسجيل حالات معينة ويتم التغاضي عن حالات أخري!! ما هو يا دكتور مصطفي الأساس الذي يتم به اختيار الحالات القاسية؟! ولماذا لا ترد علي الشكاوي التي تطالب بوحدة سكنية لهذه الحالات أو تكلف واحداً من سكرتارية مكتبك للرد علي أصحاب هذه الشكاوي ويشرح لهم الأسباب والشروط التي يتقدمون بها لإدراج أسمائهم ضمن هذه الحالات!! أعلم أن وقت سعادتكم لا يتسع للرد علي هذه الشكاوي لأن في مصر أعداداً هائلة من أصحاب الحالات القاسية وإذا تفرغت أو كلفت أحداً من السكرتارية لهذا الغرض فسيضيق صدره من هذه الشكاوي ولذلك آثرت أن تتجاهلهم باعتبارهم لا يستحقون الرد عليهم فهم ليسوا ممن يقعون تحت مسئوليتك. وإذا كان الأمر يتعلق بالمحافظين فتلك الأسئلة الموجهة إليك هي من يتم الإجابة عليها من كل محافظ خاصة السيد عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة الذي يتجاهل أصحاب الشكاوي ولا يرد عليهم. علي كل حال مبروك عليك يا د.مصطفي مدبولي بقاؤك في الوزارة فالتغيير لن يشملك ولا يمكن أن يشملك مادام مصر راضية عن أدائك. أما الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن والتأمينات الاجتماعية فنحن نهنئها بالاستمرار في منصبها الوزاري باعتبار أنها ضد حقوق أصحاب المعاشات فهؤلاء ال "تسعة ملايين" لا يستحقون مجرد النظر إليهم.. وهي تأخذ من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق نموذجاً لها وتتمثل بمقولته الشهيرة "هم أصحاب المعاشات جالسين يضعون رجلاً فوق رجل ولا يملون من المطالبة بزيادة معاشهم"!! ولنسأل الدكتورة غادة والي من هو المسئول عن معاشات الضمان الاجتماعي أو معاشات تكافل وكرامة؟! وعلي أي أساس يتم اختيار المستحقين لهذه المعاشات؟! هل هي سر من الأسرار العسكرية التي لا يجب البوح بها علي الرأي العام للجماهير؟! كيف عرفتم من هو الذي يستحق هذه المعاشات ومن الذي لا يستحقها؟! نسمع كثيراً عن الأرقام المهولة التي تصرف معاشات من هذا النوع.. لكننا احترنا كيف تم اختيارهم؟! هل ضربتم الودع لتعرفوا المستحقين لها؟! أم أن كل واحد من موظفي الوزارة نام وحلم بمن يستحق فادرجتم اسمه ضمن المحظوظين بهذه المعاشات؟! أم أنكم أرسلتم باحثين اجتماعيين ليعرفوا من هم الأولي بمعاشات التضامن والتكافل والكرامة؟! لماذا تتجاهلين يا د.غادة والي أصحاب الشكاوي الذين تنشر شكاواهم في الصحف؟! هل لأن وقت معاليكم ليس فيه بند لقراءة شكاوي المواطنين؟! هل تطالبين كل صاحب شكوي أن يبحث له عن وطن آخر يهاجر إليه لعل المسئولين في هذا الوطن يرقون لحالتهم ويريحونكم من همهم؟! مبروك عليك أيضاً بقاؤك في المنصب الوزاري الذي لا يستحقه أحد سواك أنت والدكتور مصطفي مدبولي فالبعد عن مشاكل المواطنين نعمة ما بعدها نعمة وسوف أكون أول المهنئين لكما بالبقاء علي قمة وزارتي الإسكان والتضامن.
