فجر د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 مفاجأة بتأكيده ان مجلس النواب من حقه مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بل والموافقة عليها ورفعها إلي رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية لكي تكتسب قوة القانون مشيراً إلي ان هذا الحق أمر دستوري. أشار إلي ان حكم الادارية العليا ببطلان الاتفاقية لا يغل يد البرلمان عن مناقشتها لانه لا يحق لأي سلطة تعليق أحكام الدستور حتي لا يحدث انهيار لمبدأ الفصل بين السلطات.. أوضح ان قيام الحكومة باحالة الاتفاقية إلي البرلمان أمر دستوري لان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا علاقة للقضاء بها.. وان الدستور- حدد اختصاص البرلمان في مناقشة الاتفاقيات بعد الاحالة اليه من السلطة التنفيذية مشيراً إلي ان توقيع رئيس الوزراء علي الاتفاقية قانوني ودستوري حسب المادة "148" من الدستور يتيح لرئيس الجمهورية ان يفوض بعض صلاحياته لرئيس الوزراء والوزراء.. وان يجوز ان يكون هذا التفويض ضمنياً أو لفظياً وهذا ما يتم استنتاجه من حضور الرئيس للتوقيع.. ثم مرت الاتفاقية بالعرض علي مجلس الوزراء الذي احالها إلي البرلمان. أشار إلي ان المحكمة أخرجت د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب من الدعوي وبالتالي لم يصدر الحكم في مواجهته علاوة علي انه لا يوجد حكم قضائي يحول بين اختصاص السلطة التشريعية في ممارسة دورها مع الاحترام لقاعدة الحجية تعلو علي النظام العام لانه لا يجوز ان تحول الاحكام بين ممارسة التشريعية لاختصاصها الدستوري وان تعلق احكام الدستور. أخيرا أكد انه يمكن للبرلمان مناقشة الاتفاقية واذا وافق عليها يرفعها للرئيس فاذا صدق عليها تنشر في الجريدة الرسمية لتكتسب قوة القانون ويتم تبادل التصديق مع السعودية.
