أكد البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية ترفض بصورة قاطعة أي حديث عن مشروع قانون أمريكي خاص بترميم الكنائس المصرية المتضررة. أضاف أن الحكومة قامت بواجبها الكامل بإصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية وقد أوفي الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتهاء هذه الاصلاحات بنهاية العام الحالي وقد حدث هذا الشيء أيضا عقب أحداث الكنيسة البطرسية بالعباسية حيث قامت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بإعادة اصلاح وترميم الكنيسة وإعدادها للصلاة في عيد الميلاد المجيد. قال إن الوحدة الوطنية المصرية فوق كل اعتبار ولا نقبل المساس بها اطلاقا وحفظ الله مصر من كل سوء. كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد أعرب عن رفض مصر قيام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بطرح مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية" والذي يطالب وزير الخارجية الامريكي بمتابعة مدي التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث عام .2013 واستنكر المتحدث باسم الخارجية مثل هذا التوجه الذي يتيح لجهة أجنبية حقوقاً تمس السيادة الوطنية ويتصورإمكانية خضوع السلطات المصرية للمساءلة امام أجهزة تشريعية أو تنفيذية خارجية فضلا عما تضمنه مشروع القانون من مغالطات تتنافي مع الواقع جملة وتفصيلا حيث إن مصر لم تشهد عنفا طائفيا وانما شهدت احداثاً ارهابية ارتكبتها جماعة خارجة عن القانون. وأكد المتحدث أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في مصر يتم تقييمها من جانب المؤسسات التي يخولها الدستور المصري هذا الحق مشيرا إلي أنه تم تكليف السفارة المصرية في واشنطن بالتواصل مع أعضاء الكونجرس ومع النائب الذي قام بطرح المشروع للاعتراض علي القيام بتلك الخطوة.
