علمت "المساء" ان وزارة المالية انتهت من إعداد مشروع قانون بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه باتخاذ الإجراءات لإعداد قانون لصرف علاوة للعاملين الذين لم يصرفوا العلاوة الاجتماعية المقررة للعاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% وسيتم عرض المشروع علي مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد القادم. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الدراسة المرفقة بمشروع القانون تشير إلي أن العلاوة الاجتماعية خاصة بالسنة المالية الحالية 2016/2017 ويستفيد منها 3 ملايين موظف من العاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد وهم كل العاملين من ذوي الكادرات الخاصة الذين تنظمهم قوانين خاصة ومنهم المعلمون والأطباء والعاملون في التأمينات الاجتماعية والصحفيون والشرطة والقضاة والإعلاميون. من جانبة قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان العلاوة الاجتماعية ستصرف بأثر رجعي اعتبارا من شهر يوليو 2016 دفعة واحدة مع مرتب الشهر التالي لاعتماد القانون وتكلف الخزانة 5.2 مليار جنيه.. مؤكدا ان العلاوة الاجتماعية لا تضاف إلي المرتب الأساسي بموجب قوانين ميزانية الدولة اعتبارا من العام المالي السابق 2015/2016 وبالتالي لا تؤثر علي الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظفون.