تسلمت جهات التحقيق بشأن ثروات رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك مؤخراً تقارير الأجهزة الرقابية والخبراء بشأن ثروات "مبارك" وأسرته. وأوضحت مصادر أن هذه التقارير تعد نهائية حول فحص عناصر الذمة المالية لكل من مبارك وأفراد أسرته. وأن أسرة مبارك لم تتقدم بطلبات تصالح لجهات التحقيق بشأن ما حصلت عليه من أموال بزعم أنها لم ترتكب الاتهامات المنسوبة إليها. مشيرة إلي أن جهات التحقيق تتخذ اجراءاتها حيال القضايا المتهمين فيها خلال أيام سواء بالإحالة أو الحفظ. وأوضحت مصادر أن التقارير الخاصة بالرئيس الأسبق أكدت امتلاكه لعدد من الممتلكات العقارية والأموال السائلة والمنقولة في عدد من الدول الأجنبية تقدر بنحو 11 مليار جنيه.. كما أشارت المصادر إلي ان التقارير تضمنت استعانة مبارك ونجليه علاء وجمال بعدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين في نقل الأموال إلي الخارج عبر شركات "أوف شور" وحسابات سرية متعددة ومركبة حتي يصعب علي جهات التحقيق التوصل إليها أو تعقبها إلا ان مكاتب التحريات التي استأجرتها جهات التحقيق خلال الفترة من 2011 وحتي 2012 تمكنت من رصد حجم الأموال التي هربها مبارك للخارج.