تصاعدت الخلافات بين الصحفيين علي خلفية مناقشة البرلمان قانون الإعلام الموحد ورفض مجلس النقابة دعوة لجنة الثقافة والإعلام بحضور جلسة الاستماع فيما شارك فيها عدد من كبار الصحفيين علي رأسهم مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق وعدد من أعضاء مجلس النقابة. فيما عقد مجلس النقابة اجتماعا برئاسة النقيب يحيي قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة وكارم محمود رئيس لجنة التشريعات وأسامة داود وحنان فكري وأبوالسعود محمد ومحمود كامل من أعضاء مجلس النقابة وتغيب 6 أعضاء خالد ميري وكيل أول النقابة ومحمد شبانة أمين الصندوق وحاتم زكريا رئيس لجنة الشئون العربية وابراهيم أبوكيلة رئيس لجنة النشاط وعلاء ثابت رئيس لجنة التأديب لرفضهم موقف النقابة من القانون. قال يحيي قلاش رداً علي دعوة مكرم محمد أحمد: الانتخابات في شهر مارس المقبل. في مبكرة عن كدا يعني؟! أضاف "قلاش" بشأن حضور عددا من أعضاء مجلس النقابة في جلسة مجلس النواب التي خرجت منها المطالبة بتقديم الاستقالة.. قائلاً: من حق أعضاء المجلس أن يحضروا نقاشات في البرلمان أو أي نقاش آخر. طالما يعبرون عن رأيهم الشخصي. بينما مجلس النقابة هو الكيان الشرعي المنتخب ديمقراطياً الذي يعبر عن الجمعية العمومية. وعندما يدلي برأيه يكون هذا هو رأي نقابة الصحفيين. أضاف "قلاش": نرحب بآراء كل الناس وسبق أن تلقينا رأي زملائنا في مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام أثناء إعداده. وأجرينا لجان استماع في كل المؤسسات الصحفية وقتها القومية منها والخاصة.. متابعاً: نحن نقابة رأي لا يمكن أن نحجر علي رأي أحد. لكن عندما نتحدث عن موقف مؤسسة نقابة الصحفيين فهذا الموقف يعبر عن مجلس النقابة فقط الذي انتخبته الجمعية العمومية وتقيم آداؤه وتحاسبه. قال قلاش: سبق أن نفينا وجود انقسامات علي الواقع.. مشيرا إلي أن الرهان علي انقسام المجلس أو الجمعية رهان خاسر وليس من المفترض الوقوف عنده. وثبت فشله تاريخياً لكل من لعب علي وحدة الصحفيين. مدللاً علي ذلك بأن المجلس لم يتوقف بعد أزمة اقتحام النقابة وانشغل في قضاياه الحقيقية لم يحد عنها. أما بشأن تمسك النقابة بموقفها من القانون الموحد.. قال قلاش: دستور 2014 من أفضل الدساتير المصرية التي ضمنت حريات للصحافة والإعلام. وتمسكنا بموقفنا الحالي يأتي من منطلق الحفاظ علي المكتسبات الدستورية التي تحققت في الدستور. ولضمان انعكاسها في قوانين منظمة للصحافة والإعلام. أما عن التوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلي للصحافة بحضوره وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد من النواب والكتاب الصحفيين.. قال قلاش: اتفقنا علي إرسال خطابات رسمية للرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب. لعقد جلسات مناقشة للقانون. ولكن لم نبدأ المراسلات بعد. بشأن الصحفيين الموجودين في السجون.. قال قلاش: إنهم أرسلوا كشفا للجنة العفو التي شكلها الرئيس السيسي التي تختص بالنظر في الحالات التي تعوض عليها. موضحا أن الكشف يضم 14صحفياً نقابياً و13 صحفياً غير نقابياً. مؤكدا أن هناك بعض الصحفيين صدر بحقهم أحكام نهائية وآخرين علي ذمة قضايا وآخرين رهن الحبس الاحتياطي.
